‌گزارش ها از جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار حاکی از تصمیم سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و انتقال ارز آن به بازار توافقی است. این امر با توجه به نظر مخالف وزارت جهاد کشاورزی و صمت، رئیس جمهور را بر سر دو راهی مهم و تاثیرگذاری قرار داده که این تصمیم مهم می تواند روی سفره مردم تاثیرگذار باشد.
دولت در پی 3.2 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی
به گزارش فارس، صرفه جویی ارزی مهم ترین دغدغه اقتصادی این روزهای دولت و در راس آن رئیس جمهور است؛ جایی که قرار است در سال جاری 8.3 میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف تامین کالاهای اساسی غذایی شود تا خللی در تامین حداقل های جامعه که سال گذشته 11.5 میلیارد دلار بود، ایجاد نشود. این بدان معناست که باید تدبیری اندیشیده شود تا خلأ این کمبود با بهینه سازی حداکثری مصارف ارز ترجیحی جبران شود.
با پذیرفتن واقعیت محدودیت 3.2 میلیارد دلاری ارز در سال جاری، سوال این جاست که بهترین مسیر برای نیل به این مقصود چیست؟ 
نگاه تخصصی مبتنی بر نبض بازار
یک سوی این دوراهی، نگاه کلان و تخصصی و مبتنی بر تجارب تنظیم بازار و چالش های تامین حداقل های سفره مردم است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی آن در کنار سازمان حمایت و وزارت صمت به عنوان دو بال مهم کنترلی و اجرایی سیاست ها، اقدام به تامین کالاها بر اساس نیاز و امکانات می کنند.این سه نهاد در طول سال ها تجارب میدانی متاثر از چالش های داخلی و خارجی دریافته اند که نیازهای اساسی سفره ملت عناصری جدا و بی تاثیر نسبت به یکدیگر نیستند؛ به عبارت دیگر حذف یکی از آن ها فارغ از مضرات سلامتی و تغذیه ای بر جامعه، فشار را بر مولفه دیگر دوچندان می کند؛ به عنوان مثال با گرانی برنج، مصرف نان و گندم دوچندان شده و گرانی گوشت، ملت را به سوی مصرف مرغ، حبوبات و سایر اقلام پروتئینی خواهد کشاند.تجارب برگرفته از اتفاقات سال های گذشته که بعضا آزمون و خطاهایی پرهزینه بودند، بیانگر لزوم حفظ تمام مولفه های سفره است؛ به عنوان مثال حفظ گوشت قرمز در سبد خانوار ولو با تلفیقی از ارز ترجیحی و مبادله ای، نه تنها با ضریب افزایشی منطقی همچنان تقاضای گوشت قرمز را کمابیش برقرار می سازد، بلکه با ایجاد زمینه رقابت با تولید داخل، قیمت را در این محصول تا حد زیادی تثبیت خواهد کرد.
تبعات نگاه غیرتخصصی و بودجه محور
با حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعتا به دلیل افزایش ناگهانی قیمت گوشت وارداتی، رقابت از صحنه بازار گوشت کنار رفته و به دلیل ثبات تقاضای بازار گوشت، قیمت گوشت تولید داخل نیز به شدت افزایش می یابد؛ مصرف کننده ناگزیر می شود برای تامین پروتئین سبد مصرفی خود به مرغ و حبوبات رجوع کند (اتفاقی که کمابیش در دو سال گذشته افتاده) و ناگزیر قیمت این کالاها افزایشی تصاعدی داشته است. اما آیا منابع کشور تضمین کننده تامین نیاز و تقاضای موجود خواهد بود؟ پاسخ منفی است؛ شوربختانه باید پذیرفت که کشور در تامین نهاده های تولید دام و طیور تا حد زیادی وابسته به واردات است و افزایش ناگهانی تولید دام و طیور، نیاز به واردات نهاده ها را دوچندان خواهد کرد؛ طبیعی است  با محدودیت ارزی موجود، تامین نهاده بیشتر مستلزم تخصیص ارز ارزان بیشتر است؛ همان ارزی که قصد صرفه جویی آن را داشتیم باید به مقدار بیشتر و زودتر در اختیار تولید داخل قرار گیرد و در صورت کمبود و تامین نهاده با ارز آزاد، قیمت خوراک تصاعدی بالا رفته و نتیجه این که ترمز قیمت گوشت و مرغ تولید داخل نیز رها شده و بحران در نوع شدیدتر و از نوع فرا اقتصادی و اجتماعی پدیدار می شود.
چرا ارز ترجیحی،حتی  با تلفیق باید حفظ شود؟
کارشناسان بر این باورند که حفظ لنگر ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی غذایی به تناسب نیاز بازار و کشش پذیری جامعه، نه تنها بازار را متلاطم نخواهد کرد که با ایجاد رقابت سالم و مزیت محور، بلوغ تولید را نیز در پی خواهد داشت. در این راستا لازم است کارگروه هایی متشکل از تشکل های تاثیرگذار در هر یک از کالاها، مسئولان و تصمیم گیران دولتی و کارشناسان کشور شکل گرفته و با نیازسنجی از جامعه و پیش بینی تبعات قیمتی هر یک از کالاها، نسبتی منطقی از ارز ترجیحی – مبادله ای را برای هر کالا پیش بینی کرده و بر اساس آن کشتی حامل نیازهای غذایی ملت را به ساحل آرامش رهنمون سازند.