شش سال از تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» می گذرد. قانونی که می توانست حلقه مفقوده مردمی سازی اقتصاد، توسعه صنایع پتروپالایشگاهی و تقویت نیروی بی اثرسازی تحریم ها در اقتصاد ایران شود. با این حال تمام این سال ها، اجرای قانون به بهانه هایی مانند اذن رهبری و نبود آیین نامه های اجرایی متوقف ماند و ایران میلیاردها دلار از ارزش افزوده بالقوه این صنعت را از دست داد. اما حالا با نامه مهم پاک نژاد وزیر نفت به غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بارقه ای از امید برای اجرای قانون و بهره گیری از ظرفیت های بی نظیر پتروپالایشگاه ها شکل گرفته است. فرصتی که اگر از دست برود، تبعات سنگینی برای اقتصاد و امنیت انرژی کشور خواهد داشت.

ظرفیت های مغفول قانون
قانون پتروپالایشگاه ها که سال 1398 تصویب شد، یکی از قوانین مترقی قوانین حوزه نفت و گاز کشور محسوب می شود. این قانون بر سه محور اصلی تاکید دارد:
1-جذب سرمایه های مردمی و بخش خصوصی: طبق ماده 2 این قانون، دولت موظف است با حمایت حقوقی و اعطای تسهیلات، امکان ورود سرمایه های مردمی به طرح های پتروپالایشگاهی را فراهم کند. منظور از طرح ها به طور خلاصه، تاسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا هستند که توسط بخش غیردولتی ایجاد می شوند. اظهارات مصباحی مقدم اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام (در دهمین همایش مالی اسلامی -16 بهمن 1403) حاکی از این است که حجم ارز و طلای خارج از چرخه اقتصاد ملی به حدود 70 میلیارد دلار می رسد. این منبع بالقوه می تواند پشتوانه خوبی برای اجرای این طرح ها باشد.
 
2-اعطای تسهیلات تنفس خوراک برای طرح های بخش غیردولتی: مهم ترین مشوق این قانون، امکان تنفس (مهلت) در پرداخت بهای نفت خام و میعانات گازی به عنوان خوراک پتروپالایشگاه هاست. این تنفس (بر حسب روز) معادل حجم سرمایه گذاری ارزش گذاری شده در مجوز طرح است. تنفس خوراک برای اجرای این قانون از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی و با اذن رهبری انجام خواهد شد.
3-ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا: براساس برآوردها، در حالی که فروش هر بشکه نفت خام حداقل ۶۰ دلار ارزش دارد، فراورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمیایی حاصل از همان بشکه می‌توانند ارزشی بیش از ۳۰۰ دلار ایجاد کنند. علاوه بر این، اشتغال در صنایع پایین‌دستی تا بین 13 تا 20 برابر حوزه بالادستی برآورد می‌شود.
چرا قانون اجرا نشد؟
1-بهانه اذن رهبری: یکی از مهم‌ترین موانع، ادعای برخی وزرای نفت مبنی بر لزوم اخذ مجوز مقام معظم رهبری برای اعطای «تنفس خوراک» از مسیر صندوق توسعه ملی بود. در طی این ۶ سال، وزرای نفت هر سه دولت روحانی، مرحوم رئیسی و پزشکیان، درخواست گرفتن این اذن را داشتند. این در حالی است که براساس مشروح مذاکرات مجلس دهم، اذن رهبری در زمان تصویب قانون اخذ شده است و حتی رهبر انقلاب در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سه نوبت به‌صورت صریح یا تلویحی بر ضرورت اجرای این قانون تأکید کرده‌اند.
2-نبود اراده نهادی در دستگاه ها: سه دولت اخیر - روحانی، رئیسی و پزشکیان - با وجود مطالبه مجلس، در عمل اقدام مؤثری برای اجرای قانون نکردند. حتی برخی طرح‌های دارای مجوز، مانند ارتقای کیفی بنزین و گازوئیل پالایشگاه شیراز، به‌رغم پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد، هنوز تسهیلات تنفس خوراک دریافت نکرده‌اند.
می توان گفت به تبع نبود اراده، تدوین دیرهنگام و یا ناقص آیین‌نامه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران خصوصی در سال های اخیر در نوعی بلاتکلیفی بوده و جذابیت این پروژه‌ها کاهش یافته بود.
نامه وزیر نفت؛ گام نخست برای خروج از بن بست
نامه اخیر محسن پاک نژاد وزیر نفت به مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی می تواند نقطه عطفی در سرنوشت این قانون باشد. در این نامه به صراحت تاکید شده که بر اساس مذاکرات مجلس، اذن مقام معظم رهبری از پیش اخذ شده و اجرای قانون هیچ مانعی ندارد.
فرصتی که نباید از دست برود
با وجود شرایط پیچیده تحریم‌ها، توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز یکی از معدود مسیرهای قابل اتکا برای خنثی‌سازی فشارهای خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. کارشناسان معتقدند در صورت اجرای کامل قانون:
وابستگی به واردات سوخت - که در سال گذشته ۴ تا ۵ میلیارد دلار هزینه داشت - به حداقل می‌رسد.
ارزش افزوده صادراتی افزایش می‌یابد و کسری تراز تجاری کاهش پیدا می‌کند.
فرصت مشارکت مردم در پروژه‌های بزرگ ملی فراهم می‌شود و مردمی‌سازی اقتصاد از شعار به عمل نزدیک می‌شود.
تلاطم های اقتصادی ناشی از ورود پول های سرگردان به بازار دارایی هایی نظیر مسکن و طلا و ارز کاهش می یابد و این منابع وارد طرح های اقتصادی با ارزش افزوده بالای نفت و گاز خواهد شد.
درمجموع قانون پتروپالایشگاه‌ها یک ظرفیت راهبردی برای اقتصاد ایران است که شش سال درگیر تعلل‌های نهادی و اختلاف‌نظرها شده است. حالا نامه اخیر وزیر نفت به صندوق توسعه ملی آن هم در سالی که شعار آن سرمایه گذاری برای تولید است، می‌تواند سرآغاز فصلی جدید برای اجرای این قانون باشد؛ مشروط بر آن که دولت و مجلس، نظارت مؤثری بر روند کار داشته باشند و موانع اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. در غیر این صورت، خطر تداوم خام‌فروشی، واردات پرهزینه سوخت و فرصت‌سوزی در مردمی‌سازی اقتصاد همچنان پابرجا خواهد بود.