​​​​​​​

 نوع نگاه متفاوت و تا حدودی غرب‎گرای دولت لبنان به جریان مقاومت، این کشور را  اکنون در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی و امنیتی خود قرار داده است. شرایطی که در مرکز آن، مناقشه بر سر سلاح مقاومت، نقش حزب‌ا... و حدود اختیارات دولت در تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح قرار دارد. دولت بر انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی تأکید و روند خلع سلاح حزب‌ا... را دنبال می‌کند؛ موضوعی که همزمان با تداوم حضور نظامی رژیم صهیونی در بخش‌هایی از جنوب لبنان و اختلاف بر سر زمان و شروط عقب‌نشینی این رژیم، به مسئله‌ای تعیین‌کننده در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. اما به موازات این اتفاقات، نگاه عموم مردم به جریان مقاومت و کنش‎های ضدصهیونی چیست؟ما در این باره با «زینب الموسوی» روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در لبنان  همکلام شدیم.
 برای سوال نخست، علاقه‎مندم بدانم نگاه عموم مردم لبنان به سیاست های رسمی دولت در قبال جنایات و تحرکات رژیم صهیونی چیست؟
 بخش بزرگی از مردم لبنان، به‌ویژه گروه‌هایی که طی دهه‌های طولانی از پیامدهای اشغالگری اسرائیل رنج برده‌اند و حتی گروه‌هایی که در مناطق دورتر از خطوط تماس با اشغالگران زندگی می‌کنند، از موضعی ملی و انسانی به این مسئله نگاه می‌کنند. این گروه‌ها، اسرائیل را موجودیتی مغایر با ارزش‌های انسانی می‌دانند و نحوه تعامل حکومت لبنان با مردم، بی‌اعتنایی به جان و موجودیت آنان و چشم‌پوشی از سرزمین‌هایشان را برنمی‎تابند. از نگاه آنان، این رفتار حکومت، نشانه‌ای روشن از کنار گذاشتن مسئولیت‌های ملی است؛ مسئولیت‌هایی که از مهم‌ترین وظایف هر حکومت به شمار می‌رود.این گروه‌ها معتقدند موافقت ضمنی حکومت با قرار گرفتن مردم در معرض نابودی حقوقشان، خیانتی بزرگ و مستوجب پاسخ‌گویی است. آنان بر این باورند مسیری که حاکمیت در پیش گرفته است و آن را با ادعای تأمین منافع، تحقق آزادی و وعده‌های دیگر توجیه می‌کند، برای لبنانی‌ها چیزی جز امتیازدهی بیشتر، ذلت و ننگ به همراه نخواهد داشت.از دید این بخش از جامعه، در برابر رژیم اشغالگر، نژادپرست و فاشیست اسرائیل، راهی جز مقاومت وجود ندارد. آنان مقاومت را حقی مشروع و تنها مسیر دستیابی به حق موجودیت و آزادی می‌دانند.
 اگر بخواهیم مصداقی به تحولات اخیر اشاره کنیم، ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا شد؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به منازعات میان رژیم و حزب‌ا... عنوان شده است. در عین حال، این توافق با انتقاداتی از جمله وجود ابهام در وضعیت حقوقی توافق همراه است. می خواهم از واکنش مردم به این توافق بیشتر بدانم.
 در واکنش به تصمیم‌های دولت، گروه‌های گسترده‌ای از مردم لبنان، مخالفت و نارضایتی خود را ابراز کردند. آنان این فضا را نوعی همدستی با ایالات متحده و اسرائیل تلقی و آن را محکوم و با سیاست‌هایی مخالفت کردند که به باورشان، زمینه خونریزی بیشتر مردم لبنان را فراهم کرده بود.این اعتراض‌ها، به‌ویژه در ارتباط با آنچه «چهارشنبه سیاه» نامیده شد و حکومت لبنان نیز در آن مشارکت داشت، به‌صورت خودجوش و بدون هدایت قبلی در میدان‌ها و اماکن عمومی شکل گرفت. وضعیت به‌گونه‌ای بود که احتمال داشت اعتراض‌ها به رویارویی داخلی و درگیری خونین کشیده شود. با این حال، شماری از نیروهای سیاسی ملی از مردم و جریان‌ها خواستند خویشتنداری کنند و از گرفتار شدن در فتنه و درگیری داخلی بپرهیزند. این موضع‌گیری‌ها به مهار وضعیت کمک کرد؛ زیرا درگیری داخلی، از نگاه آنان، تنها به سود اشغالگران تمام می‌شود و تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های خارجی را از بین می‌برد. با این فضا، می توان متصور شد که این اتفاقات و تحولات، مشروعیت سیاسی حاکمیت را متزلزل کرده است.... با توجه به آنچه اشاره کردم می‌توان نتیجه گرفت که بخش گسترده‌ای از مردم لبنان معتقد ند  این دولت، در نتیجه سیاست‌هایی که در پیش گرفته، مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است؛ به‌ویژه به دلیل اصرار آن بر مقابله با منافع بخش بزرگی از مردم لبنان و حتی آنچه همدستی علیه آنان تلقی می‌شود. دولت کنونی در پی آن است که لبنان را از تنها عنصر قدرتی که در اختیار دارد، یعنی سلاح مقاومت، خلع کند؛ سلاحی که برای سال‌های طولانی، عامل اصلی بازدارندگی در برابر اسرائیل و تنها تضمین برای حفظ موجودیت لبنانی‌ها دانسته شده است.خلع سلاح مقاومت، از نگاه این گروه‌ها، لبنان را در برابر طمع‌ورزی‌های نامحدود اسرائیل و برتری نظامی آن، با شکاف شدید در موازنه قدرت مواجه می‌کند. بنابراین، حکومت مسئولیت مستقیمی در قبال پیامدهای این سیاست‌ها برعهده دارد؛ از جمله کوتاهی در حفاظت از شهروندان و مشارکت در قرار دادن آنان در معرض خطر.
بر همین اساس، ادامه فعالیت حکومت با تردید جدی روبه‌رو شده است و این حکومت، دیر یا زود، با یکی از این دو وضعیت مواجه خواهد شد:
1. تحولات سیاسی و منطقه‌ای به سقوط دولت و پاسخ‌گویی آن از طریق سازوکارهای قانونی و سیاسی منجر شود؛ 
2. فشارهای مردمی افزایش یابد و اعتراضات داخلی به برکناری حکومت بینجامد.
در هر دو حالت، حکومت درباره سیاست‌ها و تصمیم‌های خود با پاسخ‌گویی سیاسی، قانونی و مردمی مواجه خواهد شد.