رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم 300 هزار میلیاردی دادگاه به نفع بانک ایران زمین و محکومیت مدیران سابق تعاونی مولی الموحدین خبر داد.به گزارش مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین گفت: شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیر حسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی، اشتغال مداوم داشتند.وی افزود: به رغم این که در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم‌انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا این که در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، سامان دهی تعاونی مولی‌الموحدین از طریق بانک تازه تأسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد.رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان این که مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شده‌اند، تصریح کرد: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمع‌آوری بیش از ٤٠٠٠ میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.وی افزود: همچنین مدیران تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین به منظور توسعه و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تصاحب مدیریت از طریق تملک حداکثری سهام از بانک ایران زمین را اجرا کردند که در نتیجه این اقدام، سهام حداکثری بانک ایران زمین و مدیریت این بانک را در اختیار گرفتند. متهمان نه تنها به تعهدات تعاونی، مبنی بر انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران زمین (معادل تعهدات و سپرده‌های مشتریان به میزان ٤٠٠٠ میلیارد تومان) عمل نکردند؛ بلکه در یک اقدام حدود ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک را با بهانه‌های واهی از قبیل رفع موانع انتقال املاک و دارایی‌ها، به نفع خود خارج کردند.به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که در طول سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۱ حدود ٤۰۰۰ میلیارد تومان و در طول ١٣٩٣ تا ۱۳۹۷ حدود ۵,۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود.القاصی بیان کرد: نفوذ متهمان در بانک ایران زمین و وسعت و عمق اقدامات مجرمانه و خلاف قانون آن ها، بانک را در وضعیت بحران زده قرار داد به نحوی که بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی، با عزل هیئت مدیره و استقرار هیئت سرپرستی، مدیریت این بانک را بر عهده گرفت.وی افزود: مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرایم دیگر اعلام شکایت کردند و بر اساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای اقتصادی تشکیل شد.رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت امسال پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی، در نهایت در شهریورماه سال جاری حکم این پرونده را صادر کرد.القاصی  گفت: بر اساس حکم صادرشده متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.وی افزود: همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داد و مقرر شد که اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ به عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.القاصی با بیان این که ارزش روز این اموال و املاک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمت گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند. در حکم صادرشده مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کرده‌اند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان واردشده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، تسویه شود و باقی مانده اموال به عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود.القاصی با بیان این که سهام متهمان در بانک ایران زمین بیش از ۶۴درصد است، گفت: به موجب حکم صادرشده، بانک مرکزی مکلف شده است که این سهام را در بورس اوراق بهادار یا فرا بورس به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش بابت ضرر مال و رد مال متهمان لحاظ شود.وی افزود: در حکم صادرشده ارزش روز عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرایم ارتکابی متهمان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با حکم صادرشده بانک ایران زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.