رئیس اتاق ایران، با اشاره به گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب، خواستار تعیین تکلیف شرکت های زیان ده دولتی و واگذاری مدیریت آن ها به بخش خصوصی شد.صمد حسن‌زاده در بیست‌وهشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد و افزود: نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه می‌گذرد و با وجود تأکیدات و یادآوری‌هایی که از سوی رهبری به مسئولان دولت‌های مختلف صورت گرفته؛ انتظاری که ایشان و بخش خصوصی از خصوصی‌سازی داشته‌اند، برآورده نشده است و همچنان شاهد اقتصاد دولتی و سهم ۷۵ درصدی دولت از اقتصاد هستیم.
او خاطرنشان کرد: تا چه زمانی ملت باید خسارت‌های انباشته هزاران میلیاردی ناشی از اقتصاد دولتی را پرداخت کند؟
حسن‌زاده تأکید کرد: مسئولان باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند. اگر دولت نمی‌تواند این بنگاه‌ها را اداره کند، باید اجازه دهد تا بخش خصوصی وارد شود و مشکلات را حل کند.
به گزارش خراسان، مطالبه واگذاری مدیریت شرکت های دولتی زیان ده به بخش خصوصی موضوعی است که همواره مورد مطالبه فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده است، چرا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل اصلی زیان ده بودن عمده شرکت های دولتی، نحوه اداره غلط این شرکت ها توسط مدیریت منتسب به دولت هاست. مدیریتی که علاوه بر نداشتن انگیزه کافی برای به سود رساندن شرکت ها، هم از نظر اداره شرکت تحت تاثیر فشارهای سیاسی است و هم فاقد ثبات مدیریت است و با تغییرات دولت ها، مدیریت این شرکت ها نیز به سرعت تغییر می کند.
نگاهی به خودروسازان به عنوان نمونه اعلای شرکت های زیان ده
مروری بر وضعیت صورت های مالی شرکت های خودروساز دولتی نشان می دهد که مجموع زیان انباشته 3 شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به 245 هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته ای که نجومی است و درک بزرگی آن برای عموم مخاطبان سخت است! این شرکت ها نماد مدیریت دولتی هستند چرا که با وجود واگذاری بخشی از سهام به بخش خصوصی و بخشی به شبه دولتی ها، مدیریت همچنان با اعمال نفوذ دولتی ها و از طریق ائتلاف نانوشته دولتی ها و شبه دولتی ها تعیین می شود. در نتیجه مدیریت خودروسازان کاملا بی ثبات و متاثر از تغییر دولت ها و حتی وزرای صمت تغییر کرده است. چنان که بررسی های خراسان نشان می دهد طی 15 سال اخیر ایران خودرو هر 3 سال یک بار و سایپا هر 2 سال یک بار با تغییر مدیرعامل مواجه شده است که نشان دهنده شدت لرزان بودن پایه های مدیریت منسوب دولت در این شرکت هاست.
بازخوانی دستور صریح رهبر معظم انقلاب پس از گلایه بخش خصوصی
دهم بهمن سال گذشته بود که پس از برپایی نمایشگاهی از فعالیت های شرکت های مختلف فعال بخش خصوصی در حسینیه امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان بخش تولید به گلایه بخش خصوصی در زمینه چسبندگی مدیران دولتی به اداره شرکت ها اشاره کردند و فرمودند: «نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت ها بسپارند، منتها نظارت بشود.»
در هر حال انتظار می رود با تداوم زیان دهی شرکت های دولتی و شبه دولتی تحت مدیریت دولت و مطالبه صریح و چندباره بخش خصوصی برای اداره این شرکت های زیان ده، دولت تصمیم عاجل برای واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی و نجات آن ها از گرداب زیان دهی داشته باشد و این مطالبه رهبر معظم انقلاب و بخش خصوصی را جامه عمل بپوشاند.