​​​​​​​
در هفدهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد مشکلات و راهکارهای تامین مالی و سرمایه گذاری در بخش تولید استان ارزیابی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد، موضوع ایجاد یک نهاد مالی در استان را برای تسهیل در روند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پیشنهادی کارآمد توصیف کرد و خاطر نشان کرد: این نهاد می‌تواند به‌عنوان بازوی حمایتی، دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهای مالی را بهبود بخشیده و بستر لازم برای استفاده از ظرفیت‌های نوین بازارهای سرمایه‌ای را فراهم کند.
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر این که جذب سرمایه‌گذاری جدید در گرو بهبود فضای کسب‌وکار است، افزود: کاملاً مشهود است که شرایط کنونی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار چالش‌برانگیز است. کاهش ضریب بازگشت سرمایه و افزایش تقریبی دو برابری بازه زمانی بازگشت سرمایه نسبت به سال‌های گذشته، از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در این حوزه به شمار می‌آیند.وی خاطرنشان کرد: تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری، نه تنها به رفع مشکلات ساختاری کمک خواهد کرد، بلکه موجب رونق و شکوفایی اقتصادی استان نیز خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت پایش واحدهای صنعتی استان برای شناسایی نیازهای تأمین مالی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود 5 تا 6 هزار واحد صنعتی استان مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که چه تعداد از این واحدها متقاضی و یا مستعد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه هستند. هرچند ایجاد یک نهاد مالی در استان می‌تواند به توسعه اقتصاد کمک کند، اما با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد واحدهای صنعتی استان ما کوچک و متوسط هستند، بعید است بیشتر از 10 تا 20 درصد این واحدها توان استفاده از این روش تأمین مالی را داشته باشند.
وی بر لزوم پیگیری و تدوین سیاست‌هایی مؤثر برای متوازن‌سازی منابع و مصارف بانکی و ارتقای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تأمین مالی نوین تأکید کرد و خواستار تلاش همه‌جانبه نهادهای اقتصادی و بانکی استان در این زمینه شد.
«سید حمید حسینی»، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، در بخش پایانی این نشست بر ضرورت ایجاد یک مرکز تأمین مالی در استان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، شرکت‌های تأمین سرمایه و سبدگردان با مرکزیت استان وجود ندارند. اگرچه این شرکت‌ها در استان شعب و نمایندگی دارند، اما تأسیس شرکتی مستقل با محوریت خراسان رضوی، ضروری است. در حال حاضر، 10 تا 11 شرکت تأمین سرمایه در کشور فعالیت دارند که تنها تعداد بسیار اندکی در استان دارای دفتر هستند.
وی افزود: برای رفع این کمبود، می‌توان از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یا از طریق شرکت‌های بورس و اوراق بهادار بهره گرفت. ایجاد این شرکت‌ها در استان می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه بازار سرمایه استان داشته باشد.
استفاده از درآمدهای استان برای تقویت بازار سرمایه
وی همچنین به موضوع املاک و مستغلات استان اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از املاک استان تحت مالکیت آستان قدس یا موقوفات است و این دارایی‌ها در فرآیند تجدید ارزیابی شرکت‌ها لحاظ نمی‌شوند. پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان آستان قدس و اداره کل اوقاف تشکیل شود تا این املاک به‌عنوان دارایی‌های ملکی در تجدید ارزیابی شرکت‌ها لحاظ شوند. ارزش این دارایی‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه اقتصادی استان داشته باشد.