​​​​​​​

فشارهای اخیر ایالات متحده بر دیوان کیفری بین‌المللی که توسط وزیر امورخارجه شان در حال انجام است، در نگاه نخست شاید تنها واکنشی سیاسی به برخی پرونده‌های خاص به نظر برسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد موضوع بسیار فراتر از اختلاف با یک نهاد قضایی است. آنچه امروز در برابر افکار عمومی جهان قرار گرفته و نشان داده می شود، چالش میان آمریکا و دیوان کیفری بین‌المللی در تفسیر صلاحیت دیوان است اما در واقعیت نشانه‌ای از رقابت بر سر بازتعریف نظم بین‌المللی است. نظمی که پس از جنگ جهانی دوم بر این اصل استوار شد که حتی قدرتمندترین دولت‌ها نیز باید در برابر قواعد حقوق بین‌الملل پاسخگو باشند.
این پرسش امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است که آیا آمریکا در حال اصلاح نظم موجود است یا در پی جایگزین کردن آن با الگویی جدید؟ و اگر چنین است، این پروژه چه سرانجامی خواهد داشت؟
نظم حقوقی معاصر بر پایه این باور شکل گرفت که «حاکمیت قانون» باید جایگزین «حاکمیت قدرت» شود. منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی و ده‌ها معاهده چندجانبه، همگی با این هدف ایجاد شدند که استفاده از زور محدود، مسئولیت دولت‌ها تقویت و اختلافات از مسیرهای حقوقی حل‌وفصل شود. فلسفه این نظم آن بود که هیچ کشوری، صرف‌نظر از میزان قدرت نظامی یا اقتصادی، فراتر از قانون قرار نگیرد.
با این حال، رفتار آمریکا طی دو دهه گذشته از الگوی متفاوتی حکایت دارد. خروج از توافق اقلیمی پاریس، خروج یکجانبه از برجام با وجود تأیید مکرر پایبندی ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل و یونسکو، اعمال تحریم‌های فرامرزی، بی‌اعتنایی به برخی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و اکنون تشدید فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی، اگرچه هر یک در ظاهر تصمیماتی مستقل هستند، اما در کنار یکدیگر تصویری روشن از یک راهبرد واحد ارائه می‌کنند، راهبردی که در آن، قواعد حقوقی تا جایی معتبرند که مانعی برای اهداف راهبردی واشنگتن ایجاد نکنند.
از همین منظر، فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی را نباید صرفاً مخالفت با تفسیر این دیوان از صلاحیت قضایی دانست. اختلافات حقوقی در همه نظام‌های قضایی امری طبیعی است و سازوکارهای مشخصی برای حل آن وجود دارد، اما هنگامی که به جای بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، قضات و کارکنان یک نهاد قضایی بین‌المللی تحت فشار قرار می‌گیرند و دولت‌ها به کاهش همکاری با آن تشویق می‌شوند، موضوع دیگر اختلاف حقوقی نیست بلکه اصل استقلال نهادهای بین‌المللی هدف قرار گرفته است.
در همین چارچوب، تحولات اخیر خاورمیانه به ویژه حملات غیرقانونی آمریکا به ایران نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. استفاده از ابزار نظامی در شرایطی که مسیرهای دیپلماتیک در جریان بود، این نگرانی را تقویت می‌کند که در برخی موارد، زور بار دیگر در حال جایگزین شدن با سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلاف است و اگر این روند به یک رویه تبدیل شود، نه تنها اعتبار نهادهای بین‌المللی، بلکه اعتبار اصل منع توسل به زور نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین، آنچه امروز شاهد آن هستیم صرفاً مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده نیست، بلکه اجزای پروژه‌ای بزرگ‌تر برای بازتعریف نظم جهانی است، پروژه‌ای که می‌کوشد مشروعیت را بیش از آنکه از قانون بگیرد، از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی کسب کند.
اما این پروژه با یک تناقض بنیادین روبه‌روست، تناقضی که می‌توان آن را «فرمول بن‌بست بازنویسی نظم جهانی» نامید.
قدرت می‌تواند قواعد را نادیده بگیرد، اما نمی‌تواند جایگزین قواعد شود. هیچ اقتصاد جهانی، نظام تجارت بین‌المللی، شبکه سرمایه‌گذاری، همکاری فناورانه یا سازوکار امنیت جمعی بدون وجود قواعد مشترک دوام نخواهد آورد. حتی قدرت‌های بزرگ نیز برای حفظ منافع خود به ثبات، قابلیت پیش‌بینی و اعتماد متقابل نیاز دارند و این سه عنصر تنها در سایه نظم حقوقی امکان‌پذیر است.
تجربه تاریخی نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. هرگاه روابط بین‌الملل بر منطق برتری قدرت استوار شده، نتیجه آن افزایش رقابت‌های تسلیحاتی، بی‌اعتمادی، جنگ و بحران‌های فراگیر بوده است. در مقابل، هر زمان که دولت‌ها بر قواعد مشترک و نهادهای حقوقی تکیه کرده‌اند، امکان مدیریت اختلافات و کاهش هزینه‌های منازعه فراهم شده است. به همین دلیل، هیچ نظم پایداری تاکنون صرفاً بر قدرت نظامی بنا نشده و نظم آینده نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
از این رو، پروژه بازنویسی نظم جهانی بر مبنای تضعیف نهادهای حقوقی، پیش از آنکه به ایجاد نظم جدید بینجامد، با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. زیرا اگر اصل پاسخگویی تضعیف شود، سایر دولت‌ها نیز انگیزه‌ای برای پایبندی به قواعد نخواهند داشت و نتیجه آن، گسترش بی‌ثباتی و فرسایش اعتماد در نظام بین‌الملل خواهد بود، وضعیتی که حتی به زیان قدرت‌های بزرگ نیز تمام می‌شود.
راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در تقابل با حقوق بین‌الملل، بلکه در تقویت آن است. جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری به چندجانبه‌گرایی واقعی نیاز دارد، چندجانبه‌گرایی‌ای که در آن، استقلال مالی، اداری و حقوقی نهادهایی همچون دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری تضمین شود و هیچ قدرتی نتواند با فشار سیاسی، مسیر اجرای عدالت را تغییر دهد.
در کنار آن، اصلاح درونی نهادهای بین‌المللی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی و رفع کاستی‌های موجود، نه تنها مشروعیت این نهادها را تقویت می‌کند، بلکه بهانه را از کسانی می‌گیرد که ضعف‌های اجرایی را دستاویزی برای تضعیف اصل موجودیت آن‌ها قرار می‌دهند.
اصل دیگری که نباید از آن غفلت کرد، اجرای یکسان حقوق بین‌الملل است. اعتبار این نظام تنها زمانی حفظ خواهد شد که قواعد آن بدون استانداردهای دوگانه نسبت به همه دولت‌ها اعمال شود. برخورد گزینشی با حقوق بین‌الملل، بزرگ‌ترین تهدید برای مشروعیت آن است.
در این میان، نقش کشورهایی که بر چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون تأکید دارند، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که طی دهه‌های گذشته بارها با تحریم‌های یکجانبه، تهدید به توسل به زور و اختلافات حقوقی بین‌المللی مواجه بوده است، این ظرفیت را دارد که مطالبه احترام به حقوق قانونی ملت ها را از سطح یک مطالبه ملی به یک گفتمان جهانی ارتقا دهد. این هدف از طریق دیپلماسی حقوقی فعال و هوشمندانه، حضور مؤثر در نهادهای بین‌المللی، ارائه ابتکارهای حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و همکاری با کشورهای متعهد به چندجانبه‌گرایی قابل تحقق است.
دفاع از حقوق بین‌الملل زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که بر اصولی جهان‌شمول همچون منع توسل به زور، برابری حاکمیت دولت‌ها، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و پاسخگویی نسبت به جنایات بین‌المللی استوار باشد. چنین رویکردی می‌تواند حمایت بخش گسترده‌تری از جامعه جهانی را جلب کند و هزینه سیاسی عدول از قانون را برای هر قدرتی افزایش دهد.
امروز جهان در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد چراکه رقابت اصلی دیگر بر سر توزیع قدرت نیست، بلکه بر سر تعیین مبنای مشروعیت نظم آینده است و اینکه جهان بر پایه «قانون» اداره شود یا بر پایه «قدرت». اگرچه نظم حقوقی بین‌المللی کامل و بی‌نقص نیست، اما همچنان مؤثرترین دستاورد جامعه جهانی برای مهار سیاست قدرت و جلوگیری از بازگشت به منطق «حق با قوی‌تر است» به شمار می‌رود.
از همین رو، آینده نظام بین‌الملل نباید در پروژه بازنویسی قواعد به سود قدرت‌های بزرگ تعریف شود، بلکه باید در مسیر اصلاح، تقویت و روزآمدسازی همان قواعدی شکل گیرد که طی هشت دهه گذشته، مهم‌ترین ضامن صلح، امنیت و عدالت بین‌المللی بوده‌اند. هر تلاشی برای جایگزین کردن قدرت به جای قانون، شاید در کوتاه‌مدت دستاوردهایی سیاسی ایجاد کند اما در بلندمدت به نظم جدید ختم نشده و به بی‌نظمی فراگیر خواهد انجامید و این همان فرمول بن‌بست پروژه بازنویسی نظم جهانی است، پروژه‌ای که می‌تواند قواعد را تضعیف کند، اما هرگز قادر نخواهد بود جایگزینی پایدار برای آن‌ها بسازد.