افتتاح دادگاههای صلح
معاون اول قوه قضاییه: دادگاههای صلح بسیار فراگیر است و به عنوان یکی از محاکم در کنار سایر دادگاهها تعریف میشودنویسنده:
مترجم:
دادگاههای صلح استان تهران افتتاح شد.خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این مراسم گفت: بعد از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح، این قانون به شیوه ارزشمندی اجرا شد. وی افزود: این قانون به تدریج در سراسر کشور اجرا شد و دادگاههای صلح ابتدا در بخشها و بعد در شهرستانها و مراکز استانها راهاندازی شدند. در حال حاضر دادگاههای صلح در اکثر استانها افتتاح شده است.معاون اول قوه قضاییه گفت: در حال حاضر طیف وسیعی از پروندهها به دادگاههای صلح ارجاع میشود. امروز دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف قرار دارند تا بخشی از پروندهها که ظرفیت صلح و سازش دارند به سازش ختم شوند.معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: دادگاههای صلح به کاهش اطاله دادرسی کمک خواهد کرد.حجتالاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: برای رسیدن به دادرسی عادلانه یا عادلانهتر و همچنین دسترسی و رسیدن به عدالت ابتدا باید بدانیم در چه موضوعی و در متن چه گزارهای باید تاثیرگذار باشیم. عدالت یک عنصر است و زمان و مکان نمیشناسد و در عصر و زمان منحصر نشده است. عدالتی که در ذهن همگان آشناتر است به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خود است و عصر و زمان نمیتواند آن را کهنه کند و در هر عصر و زمانی ثابت و بدون تغییر است و باید توجه ویژهای به آن داشته باشیم.وی افزود: بنابراین نمیتوانیم این عصر را به گونه دیگر تعمیم و توسعه دهیم، اما در شیوهها و روشها میتوانیم تغییراتی به وجود آوریم و تعمیم و توسعه دهیم. آنچه امروز میتوانیم بر آن پا فشاری کنیم در شیوههای رسیدن به عدالت است که این شیوهها را عصر و زمان میتواند تغییر دهد.حجتالاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: در تغییر یا تاسیس امروز محاکم را داریم که در کنار آنها هیئت منصفه را به وجود آوردهایم. در کنار قضاوت کردن و دسترسی به عدالت با این شیوه که هیئت منصفهای در کنار دادگاهها باشد، دادگاهها به سمت عدالت بیشتر سوق می یابند.معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز دادگاههای برخط، چون دارای قابلیت نظاره عمومی است میتواند دادگاههای ما را در رسیدگی و انشاء رای به عدالت بیشتر برساند و در دادگاههای غیر برخط به صورت سنتی میتوانیم عدالتی در حد همان فضا را داشته باشیم، چون نظاره عمومی وجود ندارد بنابراین نظارههای عمومی شیوههای رسیدگی را عادلانهتر میکند.
10 شماره آخر