در دیدار اخیر وزیر کشور و استانداران با رهبر انقلاب، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه استانداران، آن ها را مسئول مستقیم تمامی امور استان‌ها دانستند؛ از تولید و محیط زیست گرفته تا خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و حتی دیپلماسی استانی. ایشان با اشاره به اینکه در دولت‌های مختلف علیرغم تأکید بر این اصل، به دلیل مقاومت برخی وزرا، رؤسای جمهور نتوانستند این اختیارات را به‌طور کامل محقق کنند، تأکید کردند: «باید به استانداران اختیار داده شود تا بتوانند در خصوص مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند». این سخنان حاکی از یک مطالبه راهبردی از سوی رهبر انقلاب برای تمرکززدایی از ساختار تصمیم‌گیری و تقویت حکمرانی محلی است. 
  اقدامات دولت شهید رئیسی در راستای افزایش اختیارات استانداران   
دولت سیزدهم یکی از فعال‌ترین دولت‌ها در پیگیری عملی این مطالبه بود. در این دوره، آیین‌نامه مربوط به اختیارات و وظایف استانداران مورد بازنگری قرار گرفت و ۲۵ اختیار جدید به حوزه مسئولیت استانداران افزوده شد. این اختیارات عمدتاً در زمینه اقتصادی و اداری بوده و گفته شد که هدف اصلی آن اعتمادسازی به استانداران و تسریع در تصمیم‌گیری‌های استانی است.به نوشته فارس،میثم لطیفی، رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی، در آن زمان درباره این تصمیمات گفته بود: «تفویض اختیار در عزل و نصب مدیران استانی اعم از ادارات کل، بانک‌ها و شرکت‌های مستقر در استان‌ها به تصویب رسید. یکی از سیاست‌های آیت ا... رئیسی توجه ویژه به استان‌ها، چابک‌سازی دولت و تسریع در تصمیم‌گیری میدانی بود». او همچنین از تغییرات مهمی در مدیریت منابع استانی، تعیین‌تکلیف اموال و واحدهای اقتصادی و نیز کاهش بوروکراسی شوراهای استانی سخن گفته بود.همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، نیز اعلام کرده بود که ۳۵ مورد از اختیارات وزارت اقتصاد به مدیران استانی تفویض شده تا مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی در استان‌ها هموارتر شود.  
 برنامه‌ها و رویکرد دولت چهاردهم در مسیر تقویت استانداران  
 دولت چهاردهم نیز بر لزوم تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران تأکید دارد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اخیراً در دیدار با مجمع نمایندگان گیلان تصریح کرد: «راهبرد دولت اعطای اختیارات لازم به استانداران است. این اختیارات تنها به مبادلات مرزی محدود نمی‌شود بلکه تجارت و بازرگانی با کشورهای همسایه را نیز دربر می‌گیرد».مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور هم در پاسخ به درخواست‌های استانداران برای دریافت اختیارات بیشتر، گفته است: «تفویض اختیار بدون موضوع مشخص منجر به هرج و مرج خواهد شد. ما آمادگی داریم در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی یا آموزش، اختیارات کامل به استان‌ها بدهیم؛ اما باید مشخص شود چه کاری قرار است انجام شود». به گفته پزشکیان، دولت آماده است در قالب «کابینه دوم» در استان‌ها، اختیارات را متناسب با برنامه‌های اجرایی استانداران واگذار کند.   
اهمیت و الزامات افزایش اختیارات استانداران
   افزایش اختیارات استانداران نه‌تنها یک اصلاح ساختاری در نظام اجرایی کشور است، بلکه پاسخ به یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه‌یافتگی استان‌هاست. تجربه حکمرانی محلی در کشورهای موفق نشان می‌دهد تمرکز قدرت در پایتخت‌ها عملاً موجب کندی تصمیم‌گیری، هم‌پوشانی وظایف و بی‌پاسخ‌ماندن مسائل واقعی مردم در نقاط دور از مرکز می‌شود.   
قانون درباره اختیارات استانداران چه گفته؟
   قانون وظایف و اختیارات استانداران که نخستین بار در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، استانداران را نماینده عالی دولت در استان‌ها می‌داند که بر کلیه ادارات دولتی، به‌جز دستگاه قضایی، ریاست و نظارت دارند. همچنین قانون ۱۳۷۷ شورای عالی اداری با ۴۰ ماده قانونی، به‌روشنی به اختیارات متعدد استانداران از جمله در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری، صادرات، بازارچه‌های مرزی و مسائل اتباع خارجی پرداخته است.مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون به‌صراحت می‌گوید: استاندار می‌تواند هدایت و اولویت‌گذاری تسهیلات بانکی، ایجاد مؤسسات مالی، جذب سرمایه‌های محلی و حتی نظارت بر صادرات غیرنفتی و دیپلماسی اقتصادی استانی را بر عهده بگیرد. بنابراین ظرفیت‌های قانونی قابل توجهی وجود دارد که هنوز به‌طور کامل فعال نشده‌اند.   لزوم تسریع در تحقق این مطالبه بر زمین‌مانده   با توجه به مطالبه صریح و مؤکد رهبر انقلاب، دولت و نهادهای تصمیم‌ساز کشور باید هرچه سریع‌تر روند نهایی‌سازی و اجرای کامل تفویض اختیارات به استانداران را عملیاتی کنند. هیئت سه‌نفره‌ای که برای بررسی این موضوع تشکیل شد، باید گزارش نهایی خود را با شفافیت و قاطعیت منتشر کند تا از تأخیرها و عقب‌ماندگی‌ها جلوگیری شود.رهاسازی استان‌ها از بند تمرکزگرایی، کلید تحقق عدالت منطقه‌ای، رفع محرومیت، تسریع توسعه و تقویت اقتدار ملی در سراسر کشور است. اگر حکمرانی محلی با ابزار اختیارات واقعی همراه نشود، شعار تمرکززدایی در حد یک آرمان باقی خواهد ماند.اکنون که هم قانون ظرفیت لازم را دارد، هم اراده سیاسی در رأس نظام بر آن تأکید کرده و هم دولت سیزدهم و چهاردهم در این مسیر حرکت کرده‌اند، زمان آن رسیده تا این مسیر با سرعت، شفافیت و تعهد به سرانجامی عملی برسد. تقویت جایگاه استانداران، در حقیقت تقویت نظام جمهوری اسلامی در عمق جغرافیای ایران است.