سخنان اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش روسای دادگستری‌های سراسر کشور، احتمالا نقطه عطفی در گفتمان قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. برای نخستین بار در سال‌های اخیر، رئیس قوه قضاییه به‌صراحت از «لغزش» درون‌سازمانی، نارسایی ماده ۴۷۷، ناکارآمدی در نظارت و ضرورت بازتعریف نهادهای نظارتی سخن گفته است. نورنیوز نوشت: این مواضع را چه بسا بتوان در حکم عبور از خط قرمزهای ساختاری نهاد قضا دانست؛ همان خطوطی که تاکنون این قوه را نزد بسیاری از مقامات، در نوعی خودپنداری مبتنی بر طهارت نهادی محصور کرده بود.
محورهایی از رویکرد اصلاحی
رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش می‌گوید: «مچ‌گیری نکنیم، افراد را زمین نزنیم... در لغزش همکاران‌مان منتظر ورود حفاظت نباشیم.» این سخنان نه‌فقط گفتمانی انسانی و اخلاقی دارد، بلکه به‌شکلی ضمنی می‌پذیرد که در دستگاه قضا، همانند سایر نهادهای انسانی، لغزش و خطا محتمل است. تاکنون نگاه رسمی به قوه قضاییه و به‌ویژه به قضات، نگاهی تقدیس‌شده بود؛ گویی افراد در این قوه مبرای از خطا هستند و تمام داوری‌ها قطعی و بی‌نیاز از بازنگری. اما اعتراف به وجود لغزش، دریچه‌ای به واقع‌گرایی گشوده است. اظهارات اژه‌ای درباره افزایش درخواست‌های ماده ۴۷۷، بُعد دیگری از بحران در دستگاه قضایی را نشان می‌دهد. او می‌پرسد: «چگونه ممکن است حکمی خلاف بیّن شرع باشد، اما در میان قضات اختلاف نظر وجود داشته باشد؟» این نکته از حیث حقوقی فوق‌العاده مهم است. ماده ۴۷۷ که برای اصلاح احکام خلاف شرع بیّن وضع شده، به‌نوعی تبدیل به سازوکار پنهان اعتراض به احکام ناعادلانه شده است. آمار بالای درخواست‌ها نشانه آن است که قضاوت‌های اولیه در بسیاری از پرونده‌ها با خطای جدی همراه است. رئیس قوه قضاییه بازتعریف نهادهای نظارتی را یکی از محورهای اصلاحات معرفی می‌کند. او خواستار آموزش مأموران نظارتی و ارزیابی عملکرد آنان شده است. این نگاه از جهاتی نویدبخش است، اما به نظر می‌رسد بدون سازوکار اجرایی شفاف و سنجش‌پذیر، این وعده‌ها به بی‌عملی خواهد انجامید. در طول دهه‌های گذشته بارها از لزوم نظارت بر کار فعالان حوزه قضا سخن گفته شده، اما هیچ‌گاه ارزیابی عینی از عملکرد ناظران منتشر نشده است. بنابراین، بازتعریف نظارت تنها زمانی معنا می‌یابد که به شاخص‌های سنجش‌پذیر، انتشار عمومی گزارش عملکرد و پاسخ‌گویی نهادهای نظارتی بینجامد. شاید حلقه گمشده نظارت در ایران،‌ آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات باشد.  در نبود رسانه‌های مستقل و برخوردار از امنیت، هیچ نهاد نظارتی نمی‌تواند به‌درستی عمل کند.  
 گام‌هایی محدود اما معنادار در مسیر اصلاحات قضایی
فارغ از نقدهای ساختاری و تردیدها درباره تحقق اصلاحات، باید اذعان داشت که محسنی‌اژه‌ای در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه نشانه‌هایی از دغدغه اصلاحی بروز داده است. گرچه برخی از این اقدامات هنوز به نتایج ملموس نرسیده‌اند، اما رویکرد کلی این دوره  نسبت به دوره‌های پیشین متفاوت است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سامان‎دهی قضات متخلف: در سال‌های اخیر، تعدادی از قضات و حتی مقامات عالی نهاد قضا به دلیل تخلفات مستقیم یا غیرمستقیم اداری یا اخلاقی از کار برکنار یا تعلیق شده‌اند. قوه قضاییه بارها به این موضوع در اطلاعیه‌های رسمی اشاره کرده است؛ امری که در گذشته اغلب با پنهان‌کاری همراه بود.
 - توسعه سامانه‌های الکترونیکی قضایی: گسترش استفاده از سامانه‌های «عدالت‌یار» و «ثنا» برای ثبت، پیگیری و ابلاغ الکترونیکی پرونده‌ها، اقدامی است در جهت کاهش مراجعه حضوری، افزایش شفافیت و کاهش فساد.
- بازدیدهای میدانی بدون تشریفات: اژه‌ای برخلاف بسیاری از مسئولان قضایی پیشین، بارها به‌صورت سرزده به دادگستری‌ها، زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف در استان‌های مختلف سر زده است. این بازدیدها نه‌فقط جنبه نمادین، بلکه در مواردی به صدور دستور برای رسیدگی مجدد یا اصلاح رویه‌ها منجر شده است.
 - تأکید بر استفاده از نهادهای مردمی و داوری غیررسمی: او از کاهش تمرکز بر پرونده‌های کوچک و تقویت داوری مردمی، شورای حل اختلاف و ظرفیت‌های پیشگیری اجتماعی سخن گفته است.
 - اصلاح آیین‌نامه ماده ۴۷۷: گرچه هنوز ساختار این ماده محل نقد است، اما طی ماه‌های گذشته برخی رویه‌های اداری برای رسیدگی به درخواست‌ها تسهیل شده و در مواردی، بازبینی‌های حقوقی شفاف‌تری انجام گرفته است.
البته این موارد در مقایسه با حجم بحران ساختاری قوه قضاییه، کوچک‌اند، اما نشان می‌دهند که رئیس قوه، دست‌کم در سطح اراده فردی، در پی نوعی بازسازی تدریجی اعتماد عمومی است. مسئله این‎جاست که ساختارهای درونی قوه، و همچنین فضای سیاسی بیرون از آن، تا چه اندازه امکان تحقق این اراده را فراهم می‌کنند.
  قوه قضاییه در آستانه یک انتخاب
سخنان اخیر محسنی‌اژه‌ای را می‌توان به‌مثابه زنگ هشداری از درون دستگاه قضا تلقی کرد. او با واقع‌ بینی به برخی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این نهاد اشاره کرده و زمینه را برای بازتعریف نظارت، شفافیت در دادرسی و کاهش بار پرونده‌ها فراهم کرده است. اما آیا این اظهارات صرفاً نوعی مدیریت بحران گفتاری است یا مقدمه‌ای برای اصلاحات واقعی؟ تا زمانی که استقلال مالی و امنیت شغلی قضات تضمین نشود، رسانه‌ها آزاد و امن نباشند، نهادهای نظارتی پاسخگو نباشند و اصلاح قانون‌گذاری با نگاه جرم‌شناختی همراه نشود، نمی‌توان انتظار چندانی داشت که اصلاحات قضایی فراتر از اظهارات باقی بماند. با توجه به جایگاه محوری قوه قضاییه در ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی، هر گام در مسیر اصلاحات این نهاد، تأثیر مستقیم بر سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی خواهد داشت. اما اصلاح قضایی بدون اصلاحات موازی در حوزه‌های سیاست، رسانه و اقتصاد، به سرانجامی پایدار نخواهد رسید.