در روزهایی که جامعه ایران تشنه نشانه‌هایی از عدالت بی‌ملاحظه و مبارزه بی‌تعارف با فساد است، خبر بازداشت دو فرزند آیت‌ا... کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، موجی سنگین از واکنش‌های رسانه‌ای، افکار عمومی و تحلیل‌ها را درشبکه های اجتماعی به‌دنبال داشت. ماجرا اگرچه از دل یک پرونده اقتصادی نشئت می‌گیرد، اما به‌سرعت فراتر از یک تخلف فردی یا خانوادگی رفت و به آزمونی تبدیل شد برای سنجش عیار اراده نظام در مواجهه با فساد، حتی وقتی متهمان از چهره‌های نزدیک به لایه‌های سنتی و مذهبی قدرت هستند. بر اساس اطلاعات اولیه، بازداشت این افراد در چارچوب پرونده‌ای با محوریت سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی و تضییع حقوق عمومی صورت گرفته است. جزئیات هنوز به‌طور رسمی از سوی مراجع قضایی اعلام نشده اما انتشار خبر دستگیری، آن هم با نسبت خونی با یکی از شناخته‌شده‌ترین ائمه جمعه کشور، نشان می‌دهد که موج فسادستیزی وارد مرحله‌ای جدید شده است، مرحله‌ای که نشان می دهد نسبت‌نامه سیاسی و مذهبی، مجوزی برای مصونیت از برخورد قانونی نیست. آیت‌ا... صدیقی که در سال‌های اخیر در تریبون نمازجمعه بارها به صراحت از لزوم ساده‌زیستی مسئولان، پاکدستی مدیران و ضرورت قاطعیت در مبارزه با فساد سخن گفته بود، حالا ناخواسته در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته است، آزمونی که شاید نه او انتخابش کرده و نه او مسبب آن است، اما نظام می‌تواند از دل آن، تصویری تازه از عدالت‌ورزی خود به افکار عمومی ارائه دهد. مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در یک دهه اخیر، بعضاً با انتقاداتی مواجه بوده است. افکار عمومی، حق دارد این پرسش را مطرح کند که چرا برخورد با مفاسد در میان برخی چهره‌ها، با تأخیر یا تساهل همراه است؟ اما حالا این بازداشت، یک نشانه است، نشانه‌ای از این که دایره نظارت و پیگرد، دیگر محدود به چهره‌های بی‌پشتوانه نیست. نظام به‌درستی دریافته است که برقراری عدالت، مشروط به عبور از خطوط قرمز سنتی و ملاحظات جناحی است و در این مسیر، آن‌چه اصالت دارد، عدالت‌محوری بدون تبعیض است، نه نسبت و جایگاه  افراد در بدنه نظام. البته همین اتفاق، می‌تواند دو معنا پیدا کند: اگر برخورد با این پرونده ادامه‌دار، شفاف و تا سطح صدور حکم عادلانه پیش رود، نظام یک گام بلند در بازسازی اعتماد عمومی برمی‌دارد. اما اگر ماجرا با مصالحه، پرده‌پوشی یا صدور احکام نمادین به پایان برسد، آن‌گاه همین پرونده بدل به سندی برای اثبات تناقضات خواهد شد. در عین حال، نهادهای قضایی و امنیتی با این اقدام، نشان دادند که در صورت وجود اراده، برخورد با مفاسد، حتی در لایه‌های بالای قدرت نیز ممکن است. این مسئله، برای نظامی که همواره بر عدالت علوی و ارزش‌های انقلابی تأکید داشته، نقطه قوتی اساسی محسوب می‌شود. با این حال، آن‌چه اهمیت بیشتری دارد، تداوم و نهادینه شدن این برخوردهاست. مبارزه با فساد نمی‌تواند در قالب یک رویداد نمادین بماند، بلکه نیازمند روندی ساختاری، پیگیر و عدالت‌محور است. مردم منتظرند ببینند آیا پسران دیگر، وابستگان دیگر و فرزندان دیگر قدرت نیز در صورت تخلف، زیر تیغ قانون قرار می‌گیرند یا خیر؟ نشانه‌های اخیر، امیدهایی را برانگیخته است. چنان‌که پیش از این نیز، محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، پس از افشای تخلفات اقتصادی فرزندش، از جایگاه خود کنار گذاشته شد، اتفاقی کم‌سابقه که نشان می‌دهد در قوه عدلیه، اراده‌ای ملموس برای عبور از روابط خانوادگی در مسیر تحقق عدالت شکل گرفته است. این تحولات، اگر با شفافیت و استمرار همراه شود، می‌تواند سنگ‌بنای بازسازی اعتماد عمومی باشد.

​​​​​​​
امروز، نظام جمهوری اسلامی، نه در میدان دشمنی‌های خارجی، بلکه در آزمایشگاه سختی به نام عدالت داخلی قرار دارد. آزمونی که شاید برای بسیاری دردناک باشد، اما اگر به‌درستی سپری شود، می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی فراموش‌شده یعنی اعتماد عمومی را بازگرداند.
اظهارات غیرمستقیم اژه ای و اولین واکنش صدیقی
محسنی اژه‌ای در واکنش به این اتفاق گفت: همه ما که در قوه قضاییه شاغل هستیم باید نسبت به صیانت از کل مجموعه قضایی و زیرمجموعه‌های خود، احساس مسئولیت و تکلیف کنیم؛ ما دستگاهی را که در آن مشغول خدمت هستیم، باید همچون خانواده خود بدانیم؛ همان گونه که باید مراقبت کنیم تا اعضای خانواده‌مان لغزش نکنند باید مراقبت کنیم که همکاران‌مان نیز دچار لغزش نشوند و چنان چه نشانه‌های این لغزش را مشاهده کردیم، در همان گام و وهله اول، از فروغلتیدن همکار خود به دامگه فساد و تخلف جلوگیری به عمل آوریم. باید توجه داشت که امروز دشمن مترصد است تا از هر راه، زاویه و فردی که می‌تواند به نظام ما ضربه واردکند.
اولین واکنش صدیقی نیز به این خبر این گونه بود: حدود یک هفته پیش فرزندم با دستور قضایی بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد تا دستگاه قضایی مراحل بررسی اتهام را طی کند. همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود. بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال ایشان نرفته‌ام.
واکنش ها به پرونده جنجالی فرزند صدیقی

عزت ا... ضرغامی با انتشار عکسی از خود کنار آیت ا... صدیقی نوشت: «امروز مهمان جناب حاج آقای صدیقی بودم. خدمتشان پیشنهاد دادم تا تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشان اقامه امامت جمعه نکنند. خودشان هم چنین نظری داشتند.»
امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران نوشت: «جناب آقای صدیقی! یا از عملکرد فرزندتان اعلام برائت کنید و از قوه قضاییه بخواهید که عادلانه به پرونده آن ها رسیدگی کند یا از امامت جمعه تهران استعفا دهید.»
احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در این باره نوشت: «درخواست "رسیدگی شفاف و عادلانه و قانونی" به اتهام آنان از سوی یک "دادگاه صالح" به صورت علنی، منصفانه‌ترین برخورد با این ماجراست و فراتر از آن، آلوده شدن به منازعات سیاسی است. در مورد شخص آقای صدیقی هم به نظرم به صلاح اوست که از پست‌های خود کناره‌گیری کند، آن هم نه به دلیل این که لزوماً مسئول عملکرد فرزندان خود است چرا که در کتاب آمده :"وَلَا تَزرُ وَازرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی" (هیچ باربرداری بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد) بلکه، به دلیل نوع رویکرد اعتقادی و سیاسی‌ خودش که به باور من یکسره خارج از موازین عدل و انصاف و احسان بوده است.»
محمد علی ابطحی رئیس دفتر رئیس جمهور خاتمی در صفحه شخصی خود با تقدیر از این اقدام اژه ای نوشت: «شفافیت، سلامت، پشتکار و شجاعت آقای اژه‌ای می تواند الگوی حکمرانی شایسته ای را ترویج دهد. رئیس قوه قضاییه به تناسب شغلش قاعدتا نباید مورد احترام و اعتماد باشد اما اژه‌ای هست. برای مبارزه بی تبعیض با فسادهای مسئولان و وابستگانشان باید از او تقدیر کرد.»
سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهور رئیسی نیز نوشت: «از برخورد مؤمنانه و بدون تبعیض قوه محترم قضاییه با برادران صدیقی تشکر می‌کنم.»
علی مجتهدزاده وکیل شناخته شده در شبکه های اجتماعی نوشت: «اقدام قوه قضاییه در برخورد با فساد فرزندان آقای  صدیقی، شجاعانه، به جا و اعتمادساز برای جامعه بود. امیدوارم این قوه با برگزاری  دادگاه علنی برای این پرونده، گام مثبت خود را تکمیل کند.»