اردیبهشت سال گذشته، مردم مشهد به جای بهره‌مندی از زیبایی و طراوت باران بهاری با سیل مواجه شدند. طوری که، این اتفاق علاوه بر خسارت های مالی، منجر به فوت 6 نفر از همشهریان شد. روزنامه خراسان از همان ساعات اولیه که بارش باران باعث جاری‌شدن سیلاب در نقاط مختلف مشهد شده بود این موضوع را پیگیری کرد اما متأسفانه با ابراز بی‌اطلاعی مدیریت وقت گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد مواجه شد، هرچند بعد از انتشار گزارش «سیل سوءمدیریت؛ جان گرفت» در 27 اردیبهشت 1403 و فشار افکار عمومی این مسئول از سمت خود استعفا کرد. با توجه به اعلام هشدار قرمز توسط هواشناسی استان قبل از جاری شدن سیل در مشهد، شهروندان انتظار داشتند مسئولان استانی و شهر اقدامات پیشگیرانه را قبل از وقوع این اتفاق تلخ درنظر داشته باشند. به همین دلیل، روزنامه خراسان در راستای مطالبه مردم با سلسله گزارش‌هایی با تبیین مسائل پیرامون این اتفاق به لزوم رسیدگی قضایی نسبت به مقصران افزایش خسارت ها در این حادثه تأکید کرد. اکنون نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با عذرخواهی از طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده سیل سال گذشته در مشهد گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است که به محض صدور رای دادگاه نتیجه رای به رسانه ها اعلام خواهد شد.


محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده مقصران سیل مشهد گفت: پرونده سیل مشهد در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست به دادگاه صادر شد، قرار بود ما بعد از صدور کیفرخواست اطلاع‌رسانی کنیم اما قرار شد جلسه رسیدگی دادگاه برگزار شود اگر محکومیت اتفاق افتاد اعلام خبری کنیم ولی بدانید رسیدگی شد و پرونده با کیفرخواست در دادگاه در حال رسیدگی است. دررودی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مقصران سیل مشهد گفت: برخی رسیدگی‌های قضایی مثل موضوع سیل مشهد که نظر کارشناس را می‌خواهد و به دلیل اهمیت موضوع و همچنین به دلیل توسعه حواشی، طبیعی بود که این روند طولانی‌تر طی شود، من از این جهت عذرخواهی می‌کنم. ما خیلی دوست داشتیم زودتر این کیفرخواست اعلام می‌شد.
ممنوعیت سگ‌گردانی در مشهد
​​​​​​​دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به ممنوعیت قانونی سگ‌گردانی در مشهد پیش از این اشاره کرد و گفت:   از سال ۹۸ تاکنون در بوستان‌های سراسر شهر بنر‌های ممنوعیت سگ‌گردانی نصب شده است و از ورود حیوانات هم ممانعت شد اما در یکی دو سال اخیر مقابله با پدیده سگ‌گردانی کمرنگ‌تر و   شیوع آن هم بیشتر شد. دررودی تاکید کرد: این کم‌کاری   از جانب نیروی انتظامی نبوده است، بلکه یکی از دلایل آن می‌تواند هزینه بالای نگهداری سگ‌ها توسط شهرداری باشد. وی با بیان این که اگر آمار را رصد کنید فراوانی سگ‌گردانی در شهر مشهد نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده‌است، ادامه‌داد: این ممنوعیت همچنان به قوت خود باقی است و ما مکلف به برخورد هستیم، اخیرا هم مطالبه عمومی مردم در مقابله با این پدیده زیاد شده است. بنابراین در روزهای گذشته من مجدد مکاتباتی را با نیروی انتظامی داشتم و تکلیف کردم و خواستم این موضوع را قانونی و با جدیت بیشتری دنبال کنند.
اداره دام پزشکی حق صدور مجوز کلینیک‌ حیوانات خانگی را ندارد
قاضی درودی گفت: فقط بحث برخورد با ممنوعیت سگ‌گردانی نیست  با واحد‌های فروش اقلام و محصولات قاچاق پت‌شاپ‌ها برخورد شده و ‌تعطیلی واحد‌های فروش لوازم حیوانات خانگی ادامه خواهدداشت و اگر مواردی از این کالاها و محصولات به صورت مجاز وارد کشور می‌شوند باید از این مورد جلوگیری شود. وی اظهار کرد: همچنین، اداره دام پزشکی حق صدور مجوز کلینیک‌های حیوانات خانگی را ندارد و مواردی که در سطح  شهر قابل مشاهده هستند؛ مربوط به سال گذشته است و مجوزها نیز تمدید نخواهد شد.  همچنین شهرداری مشهد مکلف خواهد شد که نسبت به تاسیس مکان مناسب در خارج از محدوده شهری برای نگهداری و سامان دهی سگ‌های جمع آوری شده اقدام کند.   دررودی  گفت:  وجود سگ در خودرو هم تخلف محسوب می‌شود و پلیس ملزم به اعمال قانون است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه با تاکید بر این که در صورت نگهداری حیوان از جمله سگ در منازل شخصی و شکایت مردم، افراد سه روز مهلت دارند حیوان خود را جمع‌آوری کنند اما در اماکن عمومی که جرم مشهود صورت گرفته است فرصت سه روزه ندارند .