رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز گذشته نمایندگان مجلس دوازدهم، نسبت به دستکاری زیاد مجلس در لوایح اقتصادی دولت تذکر دادند. البته ایشان در عین حال بر حق قانونی مجلس در اصلاح لوایح ارسالی دولت نیز تاکید کردند. حال سوال این است که میزان این دستکاری چه اندازه است؟ در پاسخ باید گفت دولت ها در انجام وظایف و تکالیف خود بعضا در مسیر اهداف تعریف شده با موانعی مواجه می شوند که ممکن است دستیابی به اهداف مدنظر را غیرممکن سازد و یا در مواردی، رفع آن موانع می تواند سرعت رشد و دستیابی به اهداف را افزایش دهد و تحقق اهداف را سرعت بخشد. در چنین مواقعی دولت ها برای رفع موانع موجود یا تسهیل و تسریع در حرکت خود نیازمند اصلاح قوانین موجود یا طراحی یک قانون جدید هستند. لذا قانون مدنظر خود را در قالب لایحه به مجلس تقدیم می کنند تا پس از طی مسیر قانونی در نهایت با تصویب مجلس به قانون لازم الاجرا تبدیل شود. مجلس این حق را از لحاظ قانونی دارد که لایحه مزبور را به طور کامل به تصویب برساند و یا آن را کلا کنار بگذارد و یا این که اصلاحاتی را در آن اعمال کند. این اصلاحات در زمینه لوایح اقتصادی در دو صورت می تواند مشکلاتی را برای دولت پدید آورد.
حالت اول؛ زمانی که تغییرات صورت گرفته بر روی لایحه دولت توسط مجلس روح لایحه و یا شاکله آن را به هم بریزد و عملا دیگر هدف دولت از ارائه لایحه را محقق نسازد و نه تنها مانع مدنظر را مرتفع نکند که حتی ممکن است موانعی را نیز بیفزاید.
یا آن که اصلاحات صورت گرفته موجب به هم ریختن شاکله لایحه شود و نظم و ساختار مدنظر دولت را به هم ریزد. در این صورت است که چه بسا امکان اجرای قانون برای دولت میسر نباشد. بنابراین دستکاری مجلس و اصلاحات صورت گرفته نباید به گونه ای باشد که روح حاکم برای لایحه و هدف مدنظر دولت را مورد خدشه قرار دهد یا نظم و شاکله لایحه را به گونه ای که برای دولت قابل اجرا نباشد دچار تغییر کند.
در حالت دوم ممکن است شاکله لایحه تغییر چندانی نیابد و روح حاکم بر لایحه در مصوبه مجلس حفظ شود اما از حیث هزینه و مصارف یا منابع و درآمد دستخوش تغییراتی شود که اجرای قانون را برای دولت غیرممکن کند یا موجب تحمیل هزینه سنگینی بر دولت شود. این امر در لوایح بودجه سالانه محسوس تر است.
افزایش ارقام منابع موجود در لایحه که با واقعیت انطباق ندارد یا افزودن یک منبع درآمدی که در عالم واقع امکان تحقق ندارد، عملا موجب بیش برآوردی در منابع بودجه می شود و در عمل بودجه را از حیث منابع دچار کسری می کند.از سوی دیگر افزایش رقم مصارف و یا هزینه های موجود در لایحه یا افزودن ردیف های هزینه ای جزئی که موجب افزایش هزینه ها شود، با همان منابع قبل موجب تحمیل کسری بودجه به دولت می شود. در هر دو حالت هم بیش برآوردی غیرواقعی، در بخش منابع و هم افزایش مصارف و هزینه ها، شاهد افزایش کسری بودجه واقعی خواهیم بود که آثار منفی اجتماعی و اقتصادی به بار خواهد آورد. علاوه بر این دو آفتی که اصلاحات و تغییرات بیش از حد در لوایح اقتصادی را موجب می شود، تأثیر مستقیم قوانین اقتصادی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور نیز، آفت دیگری است که می تواند به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب بر حق مجلس در بررسی لوایح دولت نیز تاکید کردند. مجلس این حق قانونی را دارد که چنانچه لایحه تقدیمی دولت را به هر دلیلی مغایر با قوانین بالادستی، برنامه توسعه، سیاست های ابلاغی، دانسته و یا آن را برای کشور مضرر تشخیص دهد، کل لایحه را رد کند و یا بر اساس تشخیص کارشناسی خود اصلاحات و الحاقات لازم را در لایحه انجام دهد. اما چنانچه مجلس در بررسی لوایح اقتصادی دولت انسجام ساختار و شاکله لایحه را به هم ریزد به نحوی که از اهداف مدنظر دولت منحرف شود یا تکالیف هزینه ای را برای دولت تحمیل کند، مورد نقد و انتقاد ایشان واقع می شود. چه بسا چنانچه این امر در مجلس به یک رویه تبدیل شود، دولت را مجبور می کند تا برای رفع مشکلات خود و در امان ماندن از آفات فوق، دست به دامان نهادهای موازی تصمیم گیر در کشور از جمله باقی شوراهای عالی یا شورای هماهنگی سران قوا شود. مسئله ای که طی چند سال اخیر به ویژه از زمان شیوع کرونا به کرات اتفاق افتاده است. به نظر می رسد برای رفع این دغدغه مقام معظم رهبری، اولا باید این امر مورد توجه کمیسیون های تخصصی هیئت رئیسه مجلس و معاونت قوانین مجلس قرار گیرد و در صورت نیاز آیین نامه داخلی مجلس برای رفع این دغدغه اصلاح شود. ثانیاً، سرعت مراحل قانون گذاری در مجلس افزایش یابد و روند تقنینی در مجلس تسهیل شود تا دولت ها برای رفع نیازهای خود نهادهای موازی را جایگزین مجلس نکنند که در نتیجه هم قدرت نظارت مجلس محدود و هم موجب بی انضباطی مالی در کشور شود.
ثالثا قانون گذاری بر اساس قانون اساسی منحصر به مجلس شود و سایر نهادها از ورود در امر قانون گذاری به بهانه‌های مختلف جدا پرهیز کنند. رعایت این سه امر می‌تواند فرایند قانون گذاری را چابک، موثر و هدفمند کند و دغدغه‌های مزبور را مرتفع سازد.