در پرونده رفع تعهدات ارزی، معمولا عددهای درشت زودتر از اصل خبر دیده می‌شوند؛ یک‌بار صحبت از ده‌ها میلیارد یورو تعهد ایفا نشده است، بار دیگر از ده‌ها بازداشت، صدها احضار و صدور برگ جلب. اما آنچه در این میان نباید گم شود، نفسِ بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است؛ روندی که در هفته‌های اخیر با پیگیری‌های قضایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها سرعت گرفته و حالا با افزایش یک میلیارد دلاری بازگشت این ارزها در سه هفته و رسیدن آن به 7 میلیارد دلار از جدی‌تر شدن برخورد با این معضل حکایت دارد. 
​​​​​​​
به گزارش خراسان، ۳۱ خرداد امسال، دادستان تهران از وصول حدود ۶ میلیارد یورو تعهدات ارزی منقضی‌شده خبر داد؛ رقمی که به گفته او، حاصل اقدامات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود. علی صالحی همان زمان تأکید کرد که فقط در یک ماه اخیر، بیش از یک میلیارد یورو به‌صورت نقدی وصول شده و حدود ۲ میلیارد یوروی دیگر نیز تعیین تکلیف شده است. او همچنین از تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهدات ارزی با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت، ضابطان قضایی و بازپرسان ویژه سخن گفت و به متخلفان هشدار داد که دستگاه قضایی در این زمینه مماشاتی نخواهد داشت.
تازه ترین خبرها در این زمینه نشان می دهد که از آن زمان تا امروز، روند پیگیری متوقف نشده است. بر اساس آنچه روزنامه فرهیختگان گزارش کرده، میزان ارز بازگشته به حدود ۷ میلیارد یورو رسیده و تعداد بازداشت‌شدگان نیز از ۲۵ نفر به ۳۰ نفر افزایش یافته است. پیشتر نیز در همین پرونده‌ها از تشکیل ۷۰۰ فقره پرونده، صدور ۱۱۰ برگ جلب و ۶۰ نیابت قضایی به نقاط مختلف کشور خبر داده شده بود. مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که پرونده رفع تعهدات ارزی از سطح تذکر و گزارش فراتر رفته و به یک موضوع جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و برخورد قضایی تبدیل شده است.
چرا 7 میلیارد دلار بازگشت ارز صادراتی مهم است؟
اهمیت این روند وقتی روشن‌تر می‌شود که آن را در زمینه کلی بازار ارز ببینیم. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کمبود منابع ارزی، فشار تحریم‌ها و دشواری تأمین ارز برای واردات روبه‌رو بوده است. در چنین وضعیتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات بخشی از سازوکار حفظ تعادل در بازار ارز و تأمین نیازهای تجاری کشور است. به همین دلیل، هر پیشرفتی در بازگشت این منابع، حتی اگر در مقیاس کلان هنوز کامل و کافی نباشد، از جنس خبرهای مثبت و اثرگذار تلقی می‌شود.
این نکته را باید در کنار اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور دید. او ۳۱ خرداد گفته بود که بر اساس آمار سامانه‌های بانک مرکزی، بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده در کشور ثبت شده است. البته این عدد یکدست نیست و همه آن را نمی‌توان به معنای تخلف قطعی یا ارز قابل وصول فوری تلقی کرد. بخشی از آن به اختلاف‌حساب‌ها، بخشی به تاخیر در ایفای تعهدات و بخشی به پرونده‌های در حال بررسی مربوط است. حتی به گفته او، ۲۸ میلیارد یوروی این رقم به سه شرکت دولتی از جمله پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران و فلات قاره مربوط بوده که درباره آن ها مسئله شفاف‌سازی و اختلاف‌حساب مطرح شده است.
از اخطار تا اثرگذاری بر بازار
پیگیری این پرونده‌ها فقط در سطح ثبت شکایت و تشکیل پرونده باقی نمانده است. خدائیان در توضیحات خود گفته بود که نتیجه این احضارها و پیگیری‌ها، افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بوده است؛ تا جایی که وضعیتی که پیشتر در آن تقاضا چند برابر عرضه بود، تا حدی معکوس شده است. او همچنین خبر داد که تعهدات ایفا نشده بانک‌ها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته و تعهدات بانکی دارای بیش از ۳۰ روز تأخیر نیز از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو رسیده است.
این ارقام، حتی اگر هنوز پایان کار را نشان ندهند، یک واقعیت مهم را آشکار می‌کنند: برخورد قضایی و نظارتی وقتی با پیگیری متمرکز همراه می‌شود، می‌تواند بر رفتار بازیگران اقتصادی و حتی روند عرضه ارز در بازار اثر بگذارد. 
ریشه‌های ساختاری یک بحران
اما اگر این بخش از ماجرا را ببینیم و از علل شکل‌گیری بحران غفلت کنیم، تصویر ناقص می‌ماند. یکی از علت‌های مهم، ترکیب و کیفیت برخی صادرکنندگان است. در گزارش‌های منتشرشده آمده که در سال گذشته ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه صادرات، مجموعا ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشته‌اند که حدود ۷ میلیارد یورو از آن هنوز رفع تعهد نشده است. این نسبت بالا، پرسش‌برانگیز است و به احتمال زیاد بدون در نظر گرفتن پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نمی‌توان آن را توضیح داد.در این الگو، فرد یا گروهی با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص کم‌اعتبار یا فاقد سابقه جدی، اقدام به صادرات می‌کند، ارز حاصل را به چرخه رسمی بازنمی‌گرداند و در نهایت نیز دسترسی به عامل اصلی دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، پیگیری قضایی هرچند لازم و اجتناب‌ناپذیر است، اما معمولا در مرحله پس از وقوع تخلف وارد می‌شود؛ یعنی زمانی که بخشی از مسیر خروج منابع طی شده و شناسایی و وصول، پرهزینه‌تر شده است. به همین دلیل، مبارزه با این پدیده فقط با بازداشت و احضار تکمیل نمی‌شود و نیازمند سخت‌گیری بیشتر در صدور، اعتبارسنجی و نظارت بر کارت‌های بازرگانی است.
پاسخ بانک مرکزی و گره کارگروهی
در کنار این مسئله، یک ضعف نهادی مهم نیز وجود دارد که پیشتر در پاسخ بانک مرکزی به دیوان محاسبات به‌خوبی نمایان شد. در بهمن دو سال قبل (1403)، دیوان محاسبات با ورود به ترک فعل‌های موثر بر افزایش قیمت ارز، اعلام کرد یکی از علل رشد نرخ ارز در مرکز مبادله و تأثیرپذیری بازار غیررسمی، افزایش عدم رفع تعهدات صادراتی در گروه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی بوده است. همچنین تعهدات سررسیدشده ایفا نشده در آن سال را ۴.۶ میلیارد دلار، معادل ۵۱ درصد کل تعهدات سررسیدشده اعلام کرد.
بانک مرکزی در پاسخ به این گزارش، ضمن دفاع از عملکرد خود، به یک نکته اساسی اشاره کرد: مطابق قانون و آیین‌نامه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات است؛ کارگروهی ۱۱ نفره که بانک مرکزی تنها یک عضو آن است و تصمیماتش با رأی حداقل ۶ عضو اعتبار می‌یابد. معنای ساده این توضیح آن بود که بانک مرکزی در این ساختار، تنها بازیگر تصمیم‌گیر نیست و مسئولیت میان چندین نهاد تقسیم شده است.
بانک مرکزی همچنین تصریح کرده بود که ابزارهای موثر تشویقی و تنبیهی نیز در قانون و آیین‌نامه مربوط به اندازه کافی پیش‌بینی نشده و این نهاد عملا پس از طی فرایند کارگروهی، می‌تواند پرونده متخلفان را به مراجع قضایی ارسال کند. این پاسخ، فارغ از بحث مسئولیت‌پذیری، یک ضعف روشن را نشان می‌داد: سازوکار حکمرانی بر بازگشت ارز، از پراکندگی مسئولیت و کمبود ابزار اجرایی رنج می‌برد. در چنین ساختاری، حتی اگر اراده برخورد وجود داشته باشد، واکنش سریع و مؤثر همواره آسان نیست.
مسئله فقط تخلف نیست
باید در نظر داشت که همه موارد عدم بازگشت ارز، ماهیت یکسانی ندارند. بخشی از آن ها می‌تواند ناشی از تخلف آشکار باشد، بخشی از مشکلات نقل‌وانتقال در شرایط تحریم، بخشی ناشی از اختلاف‌حساب میان شرکت‌های بزرگ و بخشی نیز به تاخیر در انجام تعهد بازگردد. همین ناهمگونی، رسیدگی را پیچیده‌تر می‌کند و باعث می‌شود عددهای کلی، اگر بدون تفکیک تکرار شوند، هم موجب نگرانی شوند و هم درک دقیق مسئله را دشوار کنند.
با این حال، همین پیچیدگی نباید بهانه‌ای برای سستی در اصلاح ساختارها باشد. اتفاقا تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که هر جا پیگیری متمرکزتر، هماهنگی نهادی بیشتر و اراده برخورد جدی‌تر بوده، نتیجه نیز ملموس‌تر شده است. به همین دلیل، تداوم این مسیر فقط به برخورد قضایی وابسته نیست، بلکه به این هم بستگی دارد که اصلاحات لازم در ساختار کارگروه بازگشت ارز، ابزارهای تشویقی و تنبیهی، شفافیت مسئولیت دستگاه‌ها و مهار کارت‌های اجاره‌ای تا چه اندازه جدی گرفته شود.