در روزگاری که داده‌ها در جهان به مثابه نفت خام در قرن بیستم ارزش‌گذاری می‌شوند، بی‌توجهی به حکمرانی داده در اقتصاد ایران نه‌تنها موجب ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها شده، بلکه اکنون ابعاد امنیتی پیدا کرده است. هشدارهای نهادهای امنیتی درخصوص اجاره حساب‌های بانکی و واگذاری املاک به شرکت‌های مشکوک به همراه موارد دیگر، زنگ خطری است که مستقیماً از دل حفره‌های داده‌ای به صدا درآمده است. نشانه‌ها کم نیستند و همه از یک منبع ریشه می‌گیرند: بخش های مهمی از اقتصاد، کماکان در تاریکی داده‌ها حرکت می‌کند.

​​​​​​​

به گزارش خراسان، جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران، به تدریج در حال آشکار کردن تبعات فاجعه بار کم توجهی به تکمیل زیرساخت های داده محور اقتصادی کشور است.
هشدار نسبت به حساب های اجاره ای
با هشدار وزارت اقتصاد، دیروز یکی از ابعاد تهدید امنیت از مسیر اقتصاد آشکار شد. مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه در اطلاعیه ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش کنند. در این اطلاعیه آمده است: درصورتی‌که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده 8 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات‌های مقتضی معاف خواهند شد. این مرکز سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۰۷۱۷۱ و پست الکترونیکی به نشانی whistleblower@fiu.gov.ir  را برای دریافت گزارش های مرتبط اعلام کرده است.  
صدور چنین هشداری در اوج جنگ تحمیلی، اقدامی پیشگیرانه و یا مقابله ای علیه گردش مالی تروریست هایی به شمار می آید که با سوء استفاده از هویت افراد کم بضاعت، رد مالی خود در فضای مالی و بانکی کشور را پاک می کنند. این در حالی است که این شیوه سال هاست برای فرار مالیاتی و پولشویی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
بررسی ها نشان می دهد راهکار مقابله با حساب های اجاره ای یک مسیر چند لایه با محورهایی به شرح زیر است:
1-مالیات بر مجموع درآمد: زمانی که همه ورودی های مالی یک فرد تجمیع شده و مبنای مالیات ستانی قرار بگیرد، انگیزه اجاره حساب از بین می رود. چون مالیات نهایی تحت تاثیر هرگونه تراکنش مشکوک بالا می رود. این کار از طریق اتصال داده های بانکی، دارایی، بیمه، اشتغال و تجارت به یک سامانه مالیاتی یکپارچه ممکن است. با این حال، به رغم سابقه چند ساله طرح این پایه مالیاتی، این موضوع کماکان در پیچ و خم قانون گذاری است.
2-سامانه محورشدن نظارت بانکی و اعلام ذی نفع واقعی حساب: در این زمینه می توان به لزوم احراز دقیق هویت افتتاح حساب های جدید در بانک ها، گزارش حساب های دارای تراکنش مشکوک به واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و لزوم استعلام واریز یا برداشت های پرتکرار یا کلان از مشتری مبدأ و مقصد اشاره کرد. به نظر می رسد در این زمینه اقدامات خوبی در سال های اخیر انجام شده است. با این حال هنوز هماهنگی های لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد. به عنوان مثال، چندی پیش دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را ابطال کرد. این مصوبه که توسط مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، سقف ۲۰۰ تراکنش یا ۱۰ میلیارد ریال را برای این افراد در نظر گرفته بود.
3-مجازات بازدارنده برای اجاره دهندگان و اجاره کنندگان حساب: در حال حاضر چنین مجازاتی که شامل جریمه های سنگین، محرومیت بانکی و ممنوعیت فعالیت تجاری برای طرفین باشد، به طور موثر وجود ندارد. در کنار آن اطلاع رسانی عمومی متناسب نیز دیده نمی شود.
4-اتصال بانک ها به سامانه املاک، بیمه، مالیات و اشتغال: اگر بانک بداند که صاحب یک حساب، درآمد مشخصی ندارد، در سیستم بیمه فعال نیست یا املاکی به نام ندارد، اما گردش حساب چند صد میلیونی دارد، به راحتی می توان حساب او را وارد فاز نظارتی کرد.
با این حال، هشدار و فراخوان اخیر وزارت اقتصاد نشان می دهد در مجموع نظارت موثری در این زمینه ها تاکنون وجود نداشته است.
تبعات نظام ناقص داده های املاک و اجاره داری
هشدار نسبت به حساب های اجاره ای اولین موضوع اقتصادی نیست که در جنگ اسرائیل علیه ایران به عنوان یک زمینه نفوذ علیه ساختار امنیت کشور مطرح می شود. پیشتر هشدارهایی صادر شده بود مبنی بر این که در صورتی که هم وطنان به تازگی ملک خود را به شرکتی اجاره داده اند اعلام کنند. این در حالی است که در سال های اخیر، برخی اتباع غیرمجاز با سوء استفاده از خلأهای موجود در فرایند ثبت شرکت و نظارت بر مکان فعالیت، در قالب فعال تجاری اقدام به ثبت شرکت در برخی نقاط کشور کرده و در عین حال از مکان اعلام شده به عنوان منزل مسکونی استفاده کرده اند. دیروز نیز سخنگوی فراجا ضمن اعلام محورهایی برای افزایش هوشیاری عمومی اعلام کرد: مردم مراقب اجاره نامه های با قیمت غیرواقعی و پیشنهادهای مشکوک باشند. توجه صددرصدی به این موارد اگر چه توسط مردم الزامی است، با این حال، باید گفت نارسایی های سامانه املاک و اسکان زیر نظر وزارت راه و یا روند کند مقابله با اسناد عادی، موجب شده تا از این نظر نیز نظام اجاره داری کشور نسبت به نفوذهای ضد امنیت ملی آسیب پذیر باشد.
کولبران، کارگران تبعه خارجی و ...
ابعاد امنیتی خلأ داده ها در اقتصاد به آن چه گفته شد، ختم نمی شود. در مناطق مرزی، به ویژه در غرب کشور، نبود داده‌های شفاف از هویت، نوع کالای همراه، مسیر تردد و مقصد نهایی کولبران، گمانه هایی درباره ریسک‌های امنیتی از این مسیر ایجاد کرده است.
در سوی دیگر حضور اتباع غیرمجاز در اقتصاد کشور که استمرار حضور آن ها در کشور را تسهیل کرده، ممکن است ریسک های امنیتی و اجتماعی خاصی را به دنبال داشته باشد. در چند روز اخیر، برخی خبرها از هویت خارجی برخی از دستگیرشدگان حکایت دارد. این در حالی است که اگر در بازار کار، فرایندهای نظارتی دقیقی وجود داشت و یا فرایند یارانه ها به گونه ای بود که به این افراد یارانه ارز ترجیحی و یا یارانه های پنهان دیگر نظیر انرژی و ... تعلق نمی گرفت، قاعدتاً حضور اتباع غیرمجاز در کشور کمرنگ تر می شد.با این اوصاف، باید گفت تداوم غیبت داده های شفاف در اقتصاد، دیگر صرفاً یک مشکل ساختاری یا مانع توسعه نیست، بلکه به تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی نیز تبدیل شده است. جنگ کنونی ضعف های نهادی در حکمرانی داده های اقتصادی را به وضوح نمایان کرده و اکنون بیش از هر زمان دیگر، شکل‌گیری حکمرانی داده‌محور و همکاری نهادی برای رفع این خلأها، ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت و تاب‌آوری اقتصادی کشور است.