آذر  1375 قانونی در مجلس تصویب شد با عنوان «قانون ممنوعیت به‌كارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه». نکته جالب ماجرا این است که در همین عنوان فقط سه واژه فارسی وجود دارد!
در ماده الحاقی ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) هم، سه بند به زبان فارسی اختصاص دارد و در بندی از آن به بازنگری همان قانون سال 75 اشاره می‌کند.
در قانون 1375آشکارا آمده است که باید در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها (که طبیعی است مدیران و مسئولان دولتی را مدنظر دارد)، از کاربرد واژه‌های بیگانه پرهیز کرد. در آیین‌نامه اجرایی این قانون که همزمان دولت ابلاغ کرده بود، آمده است: «سخنرانی و مصاحبۀ رؤسای قوای سه‌گانه، وزیران، معاونان رئیس جمهور، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت ‌اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنج‌گانه سپاه‌پاسداران و نیروهای سه‌گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی معاونان وزیران، رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، رؤسا، معاونان مدیران‌ کل سازمان‌های دولتی افراد هم‌تراز آنان، باید فارسی‌گویی را رعایت کنند.»
 به این ترتیب هیچ مسئولی از تیررس این قانون در امان نبوده و نیست. بااین‌حال، جست‌وجویی ساده نشان می‌دهد که مسئولان و مدیران یا از وجود چنین قانونی خبر نداشته‌اند یا آن را جدی نگرفته‌ و فراموش کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نمره منفی به دستگاه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال 1402 گزارشی منتشر کرد در 32 صفحه که در آن فعالیت کمی و کیفی دستگاه‌ها و سازمان‌ها را در حوزه پاسداشت زبان فارسی ارزیابی کرده است. در این گزارش بیانات و تأکیدهای مقام معظم رهبری در این زمینه و نیز مصوبات برنامه‌های اول تا هفتم توسعه در حوزه پاسداشت زبان فارسی نیز آمده است. از این گذشته به دیگر اسناد بالادستی همچون: سند اصول سیاست فرهنگی کشور، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشۀ مهندسی فرهنگی، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی نیز، اشاره شده که در تمام این اسناد بندهایی به‌طور مشخص و مفصل به موضوع پاسداری از زبان فارسی تأکید شده است.
این گزارش در ابتدا به دستگاه‌هایی توجه دارد و نقد و ارزیابی می‌کند که در پیشانی این ماجرا قرار دارند و مسئولیت بیشتری چه در سیاست گذاری و چه در اجرا متوجه آن‌هاست.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نخستین آن‌هاست. گزارش در ارزیابی این نهاد می‌گوید: «با وجود اقدام‌های مثبت و قابل‌توجه، همچنان واژگان بیگانه پرشماری در گفتار و نوشتار روزمرۀ افراد در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود که نیازمند اعتبارات مکفی است تا این دستگاه در زمینه واژه‌سازی و معادل‌یابی سرعت بیشتری یابد.»
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیگر سازمانی است که در ارزیابی آن آمده است: «با وجود انجام اقدام‌هایی چون راه‌اندازی سامانه‌های مجوزدهی و نظارتی و نیز تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، درمجموع عملکرد شفاف، مشخص و مداومی از این وزارتخانه قابل دریافت نیست. البته با آغاز به کار «شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی»، اقدام‌های مثبت و قابل‌توجهی انجام شده است که با توجه به وظایف و تکالیف دستگاه در این زمینه، ناکافی‌اند.»
در این گزارش اشاره نشده است که این وزارت در جایگاه مجری و با توجه به فراوانی حوزه‌های فرهنگی، هنری، نشر و تبلیغات که در زیرمجموعه آن قرار دارد، دست‌کم برای یکدستی در نوشتار و الزام به مصوبات فرهنگستان، چه اقدامی کرده است.
امان از زیرنویس های پر اشتباه 
صداو سیما
صداوسیما که باید مهم‌ترین رسانه فرهنگی کشور باشد، بیش از دیگر مراکز فرهنگی در حوزه پاسداشت زبان فارسی مسئولیت دارد. این سازمان حتی بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب به‌دلیل کم‌کاری در این زمینه مورد خطاب و عتاب قرار گرفته است. در این پژوهش هم به‌طور مشخص اشاره شده است که این سازمان: «به‌رغم اقدام‌های‌ قابل‌توجه در حوزۀ برنامه‌سازی، درخصوص خودداری از به‌کارگیری واژه‌های نامأنوس بیگانه (تبصرۀ «7» قانون) عملکرد مناسبی نداشته است.» البته حوزه توجه صداوسیما به‌دلیل فراگیری مخاطب باید در همه برنامه‌ها مدنظر باشد؛ زیرنویس‌ها (که معمولاً پراشتباه است)، مجریان و گزارشگر‌ها (که در رعایت کردن زبان معیار و فارسی‌گویی کم‌توجهی می‌کنند) و نیز دیگر تولیدات این سازمان هم باید در این ارزیابی‌ها دیده شود.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا‌وسیما، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع، وزارت کشور، دستگاه‌هایی هستند که عملکرد آن‌ها در این گزارش بررسی شده است.
دستگاه‌هایی که حتی پاسخ ندادند!
بر اساس این گزارش بیش از نیمی از دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون به ‌درخواست‌ مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر فرستادن اطلاعات و گزارش عملکرد، پاسخی نداده‌اند. همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیشتر دستگاه‌هایی که در برابر این قانون وظیفه قانونی مستقیم یا غیرمستقیم دارند، به اجرای این قانون کم‌توجه یا بی‌توجه بوده‌اند!
وزارت صمت به این اعتبار که در نام‌گذاری کالاها سهیم است، از تیررس این گزارش در امان نمانده است و نگاه گزارش به این وزارت چنان مثبت نیست. 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم عملکرد مثبتی نداشته است. وزارت کشور در حوزه اجرا باید وظایفی را دنبال می‌کرده است که بنا به ارزیابی این گزارش نمره مثبتی ندارد.
البته گزارش در ادامه از عملکرد دستگاه‌های کلیدی دیگری هم انتقاد و کاملاً روشن بیان می‌کند که بیشتر دستگاه‌ها به این وظیفه قانونی مستقیم یا غیرمستقیم، کم‌توجه یا بی‌توجه بوده‌اند و با گذشت حدود سه دهه از تصویب و ابلاغ این قانون، بیشتر اقدام‌های انجام‌شده مربوط به سال‌های اخیر بوده است. درمجموع، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام‌های مناسبی در دو حیطه نهادسازی (مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی) و قانون گذاری صورت گرفته است، اما در بعد اجرا (اقدام های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد.
نکته کلیدی این گزارش همین است که مصوبات ضمانت اجرایی نداشته و بیشتر به برگزاری جلسات و نامه‌نگاری‌های اداری محدود شده است. پاسداشت زبان فارسی چه در حوزه واژه و چه ساختار نیازمند توجه بیشتر است و به‌ویژه نهادهای دولتی می‌توانند در این راه پیشگام باشند و دستگاه‌‎های فرهنگی صدالبته پیشگام‌تر.