نه امروز و نه حتی دیروزها؛ در این ملک کسی با این انگاره مخالف نبود که منابع سرشار کشور که متعلق به تک‌تک افراد این مملکت است، اعم از  آب، خاک و منابع زیرزمینی در حال نابودی‌اند و باید جلوی این هدر رفت گرفته شود. دولت‌ها به‌عنوان متولیان مدیریت این بیت‌المال همواره معتقد بوده و هستند تا زمانی که این دارایی‌ها با نرخ واقعی ارزش‌گذاری نشوند، نمی‌توان جلوی سوءمصرف آن‌ها را گرفت که با این انگاره هم مخالفت چندانی نمی‌شود کرد. طی چند دهه گذشته هر دولتی که روی کارآمد تصمیم به اجرای راهبرد «جراحی عمیق اقتصادی» گرفت؛ معنای این جراحی یا آزادسازی قیمت سوخت اعم از گاز، بنزین و گازوئیل، آزادسازی قیمت نان و لبنیات است که نگاهی گذرا به رویدادهای سه دهه گذشته نشان می‌دهد مقاومت اجتماعی برابر این آزادسازی‌ها به‌قدری بوده که یا دولت مجبور به عقب‌نشینی شد یا آن را مجبور به عقب‌نشینی کردند و امروز حداقل در دو مورد بسیار حاد مانند قیمت بنزین و گازوئیل یک «تابوسازی» شده است که اگر دست به قیمت زده شود چنان می‌شود و چنین می‌شود که البته حوادثی مانند سال 98 به‌نوعی مؤید این گزاره ترس از بحران اجتماعی است و نمونه اخیر آن مسئله کامیون داران است که به خاطر نظام‌ مند شدن سوخت که مرحله اول و پیش‌نیاز اصلاح قیمت گازوئیل است، به چالش بدل شد. اما دولت چهاردهم در حال استفاده کردن از سیاست واکسن است؛ یعنی به‌جای این که مستقیم سراغ قیمت بنزین یا گازوئیل، آب و برق و گاز برود سراغ یارانه‌های دیگر رفت؛ ابتدا قیمت لبنیات را آزادسازی کرد که در این مدت مردم گله ای به این موضوع نداشته‌اند هرچند این آزادسازی یعنی سقوط سرانه مصرف لبنیات در کشور. در مرحله بعد سراغ قیمت نان رفت اما مردم ایران به طرز قابل‌تأملی به قیمت نان حساس هستند به همین دلیل دولت ابتدا قیمت آرد به‌غیراز نانوایی‌های دولتی را آزاد کرد و این آزادسازی منجر به افزایش قیمت 100 درصدی انواع نان غیردولتی شد. پیش‌بینی می‌شود در مرحله بعد دولت سراغ قیمت سوخت برود و در مرحله اول قیمت گازوئیل اصلاح شود و در مرحله بعد قیمت بنزین سهمیه‌ای(60 لیتر) هم حداقل به قیمتی بین 4 تا 5 هزار تومان خواهد رسید و در صورت لزوم قیمت گاز و آب هم جهش پیدا خواهد کرد. اما دولت پزشکیان تا به امروز دو گام مهم در آزادسازی قیمت‌ها برداشته است و به‌نوعی در حال واکسینه کردن
( آماده‌سازی) جامعه در برابر شوک تغییر قیمت بنزین و گازوئیل است. اما سؤال این جاست که مابه ازای این آزادسازی‌ها چیست؟
ابتدا باید دید که وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور چیست. وظایف دولت در قانون اساسی شامل حفظ حقوق شهروندان، تأمین رفاه عمومی، اجرای عدالت و مدیریت امور کشور است. برخی از اصول کلیدی قانون اساسی ایران که به وظایف دولت اشاره دارند عبارت‌اند از: اصل ۳ – دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیض، تأمین حقوق شهروندان و گسترش عدالت اجتماعی به کار گیرد. اصل ۲۹ – تأمین بیمه و خدمات درمانی برای همه شهروندان از وظایف دولت است. اصل ۳۰ – دولت باید آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم کند. اصل ۴۳ – دولت باید اشتغال، مسکن و رفاه عمومی را تأمین کند.
سؤال مهم‌تر این که دولت‌ها در این چند دهه در کدام‌یک از وظایف محوله طبق قانون اساسی موفق عمل کرده‌اند. آیا بیمه و خدمات درمانی به ارزان‌ترین شکل ممکن در اختیار ملت قرارگرفته است؟ آیا آموزش رایگان در اختیار خانواده‌ها قرارگرفته است؟ یا این که وظیفه اساسی دولت در خصوص ایجاد اشتغال، مسکن و رفاه عمومی محقق شده است؟ غیرازاین است که امروز فاصله بین دخل‌وخرج مردم و فاصله طبقاتی عمیق‌تر شده و عدالت اجتماعی به محاق رفته است؟ احتمالا دولت خواهد گفت دلیل اصلی ناکامی در اجرای وظایف محوله همین مسئله آزادسازی یا واقعی سازی نشدن قیمت منابع بیت‌المال مانند حامل‌های انرژی( آب و گاز و بنزین و سوخت) است که باعث به وجود آمدن ناترازی امروز کشور شده است. اما چه ضمانتی وجود دارد که دولت با آزادسازی قیمت‌ها به وظایف قانونی خود عمل کند؟
طبق اصول 45 و 49 قانون اساسی دولت مالک بیت‌المال نیست بلکه متولی مدیریت این منابع است تا آن را طبق قوانین اسلامی هزینه کند. درواقع دولت حق ندارد حتی یک ریال از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را صرف هزینه‌های جاری دیوان‌سالاری دولتی خود بکند و باید تمام این منابع طبق قانون اساسی صرف رفاه عمومی مردم مانند هزینه خدمات، درمان، آموزش و رفاه اجتماعی مردم شود. در آخر باید گفت در همین 6 ماه گذشته آزادسازی قیمت‌ها شکاف بین درآمد- هزینه خانوارها را حداقل بر اساس حقوق قانون کار بیش‌ازپیش افزایش داده و این‌یک هشدار جدی است.