سال 1403 سالی عجیب به لحاظ بودجه‌ای به خصوص درآمدی برای خراسان رضوی بود. در قانون بودجه سال گذشته میزان درآمدهایی که استان خراسان رضوی باید به خزانه دولت واریز می کرد نسبت به سال قبل رشد 87 درصدی داشت. رشدی که خود مدیران سازمان برنامه‌وبودجه آن را رشد غیرمتعارف می‌دانستند طوری که این رشد حتی 12 درصد فراتر از رشد متوسط کشور بوده و برای برخی استان‌ها این رشد نصف خراسان رضوی بود. 
​​​​​​​

این رشد تنها محدود به موضوع درآمدهای مالیاتی که بیش از 90 درصد درآمدهای دولت در استان را در برمی‌گیرد نمی‌شد بلکه در درآمدهای غیر مالیاتی فصل عجیبی به اسم درآمدهای ارزش‌افزوده گمرکی معادل 2800 میلیارد تومان گنجانده‌شده بود که همین موضوع عاملی شد تا میزان تحقق درآمدهای استان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد و بدتر این که شرایط اقتصادی و درآمدی دولت به نحوی پیش رفت که در فصل زمستان میزان تحقق بودجه عمرانی استان و کشور به حدود 40درصد پیش‌بینی‌شده که این عدد هم بی‌سابقه بود اما سازمان برنامه‌وبودجه برای رفع کسری درآمدی خود اعلام کرد به هر نسبت که استان‌ها تحقق درآمد مازاد بر 100درصد داشته باشند به درصد تخصیص اعتبارات عمرانی آن‌ها افزوده می‌شود موضوعی که به‌نوعی رکب بودجه به خراسان رضوی بود. با این‌ حال در پایان سال گذشته میزان تحقق درآمدهای استان به بیش از 100 درصد رسید هرچند درآمدهای ارزش‌افزوده گمرک محقق نشد و عقب‌ماندگی توسط درآمدهای مالیاتی جبران شد. این رویه مورد گلایه و مطالبه گری جدی رسانه‌ای به خصوص روزنامه خراسان بود و باعث شد مدیران سازمان برنامه‌وبودجه کشور واقع‌گرایانه‌تر به بودجه‌بندی و عدالت بودجه توجه کنند و رشد درآمدهای مالیاتی استان در قانون بودجه 1404 تغییر قابل‌توجهی نسبت به رشد 1403 پیدا کرد.
آن طور که داده‌ها نشان می‌دهد درآمدهای قانونی استان در سال 1404 معادل 45 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین و به استان ابلاغ‌شده است. یعنی در طول سال جاری این مبلغ را مؤدیان و فعالان اقتصادی استان باید به خزانه دولت واریز کنند. قابل‌ توجه این که این عدد نسبت به رقم ابلاغی سال گذشته تنها 23 درصد رشد داشته است درحالی‌که سال گذشته رشد 87 درصدی را تجربه کرده بود و این کاهش بیش از 60 درصد بدون شک اثرات مثبتی بر اقتصاد استان خواهد گذاشت و از این منظر اقدام دولت و مجلس قابل‌تقدیر است. در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز رشد درآمدهای امسال نسبت به سال گذشته 34 درصد است درحالی ‌که این رشد سال گذشته بیش از 70 درصد بوده است.

کاهش 2400 میلیاردی درآمدستانی غیر مالیاتی از استان
اما آن چه در این کاهش رشد درآمدهای استان اثرگذاری جدی داشته میزان رشد درآمدهای متفرقه و غیر مالیاتی استان بود. سال 1403 درآمدهای غیر مالیاتی استان معادل 4266 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده بود که بخش عمده آن همان درآمدهای ارزش‌افزوده گمرک بود و این درآمد نسبت به سال 1402 رشد 6 برابری داشته است یعنی از حدود 672 میلیارد به این عدد رسیده است که این تغییر آثار منفی شایانی بر بودجه و تخصیص اعتبارات عمرانی استان گذاشته بود. اما امسال همان‌طور که پیش‌بینی‌شده بود دولت بخش درآمدهای ارزش ‌افزوده گمرک استان را حذف کرده است و کل درآمدهای غیر مالیاتی استان در سال جاری را معادل 1770 میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته کاهش 2400 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.مجموع اقدامات صورت گرفته را می‌توان مثبت ارزیابی کرد که شاید بتوان ادعا کرد اولین بار است که دولت در مسیر عدالت بودجه‌ای حداقل در درآمدستانی از استان گام برداشته است. اما باید دید در دو ماه گذشته وضعیت تحقق درآمدهای ابلاغی استان چگونه بوده است. بر اساس داده‌هایی که در اختیار ما گذشته شده است؛ درآمدهای ابلاغی استان در دو ماه گذشته معادل 7583 میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که در این مدت تنها 5025 میلیارد تومانان محقق شده و عقب‌ماندگی 33 درصدی را نشان می‌دهد و در بخش درآمدهای مالیاتی این عدم تحقق 35 درصد و در درآمدهای غیر مالیاتی این عقب‌ماندگی 3 درصد بوده است.با این‌ حال میزان درآمدهایی که در استان در 2 ماه گذشته اخذ شده و به خزانه دولت واریزشده نسب به 2 ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است، طوری که در 2 ماه گذشته در مقایسه با بهار و اردیبهشت‌ماه سال گذشته 35 درصد بیشتر درآمد ستانی و یا درآمد به خزانه دولت واریزشده است که از این منظر این تحقق مثبت ارزیابی می‌شود.اما این که چرا به رغم این که میزان رشد درآمدهای استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بسیار کمتری داشته باز هم تحقق این منابع با عقب‌ماندگی 35 درصدی مواجه شده است مسئله مهمی است که مدیر کل امور مالیاتی استان آن را امری طبیعی می‌داند. شاکر مریدی در گفت وگو با خراسان رضوی می‌گوید: باید توجه داشت بخش اصلی درآمدهای مالیاتی استان در نیمه دوم سال اخذ می‌شود و معمولاً درآمدها از تیرماه رشد تحقق پیدا می‌کنند و این عقب‌ماندگی در دو ماه ابتدایی سال امری طبیعی است.


اثرگذاری ناترازی انرژی در درآمدستانی
البته مدیرکل امور مالیاتی استان مسئله جدی دیگری را هم مطرح می‌کند؛ این که در شرایط فعلی بحران انرژی و ناترازی اثرگذاری مستقیمی بر درآمدها خواهد داشت و نمی‌توان انتظار دیگری در این شرایط داشت. این گفته‌های مدیرکل امور مالیاتی با واقعیت اقتصادی استان بسیار سازگار است. طوری که در حال حاضر 90 درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است و در شرایط فعلی و حتی سال گذشته به دلیل نبود گاز و برق و خاموشی اعمال‌شده علیه تولید و اقتصاد باعث شده است حداقل 20 تا 30 درصد تولید کاهش پیدا کند و طبیعتاً کاهش تولید به معنی کاهش درآمد و کاهش درآمد فعال اقتصادی اثر مستقیم بر درآمدهای دولت بخصوص در بخش مالیاتی خواهد گذاشت و این آثار را امروز می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد و شاید به همین دلیل است که دولت در سال جاری با علم به این کسری و ناترازی انرژی میزان درآمدهای خود از مؤدیان و فعالان اقتصادی را منطقی‌تر کرده است. از سویی بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی استان را فعالان اقتصادی یا مؤدیان مالیاتی حقوقی به دوش دارند که درآمدزایی مالیاتی این بخش برای دولت در نیمه دوم سال محقق می‌شود و شاید بتوان عنوان کرد بخش عمده درآمدهای مالیاتی محقق شده در دو ماه گذشته برای دولت در استان ناشی از مالیات حقوق است که به‌صورت قطعی از حقوق نیروی کار کسر می‌شود.اما نکته‌ای که باید به این موضوع افزود این است که بر اساس رویه‌ای که مدیرکل بودجه استانی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گفت وگو با خراسان رضوی عنوان کرده بود مبنی بر این که تخصیص‌های بودجه مبتنی بر تحقق درآمد خواهد بود؛ می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به عقب‌ماندگی استان و شاید همه استان‌های کشور در تحقق درآمدهای ابلاغی میزان تخصیص اعتبارات عمرانی با کندی مواجه خواهد شد، هرچند باید این نکته را اذعان کرد سال مالی 1403 هنوز به اتمام نرسیده است و ممکن است مهلت جذب اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها تا پایان شهریور تمدید شود. لذا قضاوت درباره اینکه وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی مثبت ارزیابی می‌شود یا خیر کمی زود به نظر می‌رسد.