خانواده، هسته و سلول بنیادین جامعه و نخستین نهاد اجتماعی بشری است؛ نهادی که نه‌تنها بستر پرورش شخصیت انسان‌هاست، بلکه آینه تمام‌نمای فرهنگ، ارزش‌ها و باورهای هر جامعه نیز به‌شمار می‌آید. اگر حکمرانی را در بیانی ساده، به معنای «هدایت، مدیریت و نظارت بر ساختارها و فرایندهای اداره اجتماع» بدانیم، آن‎گاه خانواده نیز به‌مثابه یک نهاد اجتماعی، نیازمند نوعی حکمرانی خردمندانه، اخلاق‌مدار و انسان‌ساز است. در این میان، نقش علما و نخبگان دینی در هدایت و الهام‌بخشی به جامعه، به‌ویژه در حوزه خانواده، نقشی بی‌بدیل و پرمسئولیت است.
در طول تاریخ اسلام، علما همواره در کنار مردم بوده‌اند؛ در مسجد، منبر، مدرسه و میدان. اما در عصر کنونی، تحولات اجتماعی، فرهنگی و فناوری، خانواده را با چالش‌هایی عمیق روبه‌رو کرده‌است. از فروپاشی مرزهای فرهنگی در فضای مجازی گرفته تا تضعیف هویت دینی و اخلاقی جوانان، همه این‎ها نیازمند نگاهی نو و مسئولانه از سوی عالمان دین است. مسئولیتی که دیگر به نصیحت و وعظ بسنده نمی‌کند، بلکه مستلزم کنشگری اجتماعی، تولید گفتمان و ارائه راه‌حل‌های عملی در سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، فرهنگ‌سازی و عملیات میدانی است.حکمرانی در خانواده، به معنای اعمال قدرت نیست؛ بلکه به معنای فعال شدن تمامی کنشگران موثر در این عرصه و تنظیم روابط بینابینی ایشان به منظور ارتقای اثربخشی است. در جامعه‌ای که خانواده‌های آن گرفتار اختلافات بی‌پایان، فقر عاطفی، تربیت رهاشده یا ارزش‌های ازهم‌گسیخته‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت که انسجام اجتماعی و تعالی فرهنگی حاصل شود؟ در چنین وضعیتی، علما با توجه به مسئولیت اجتماعی حوزه‌های علمیه - که از دیرباز به آن توجه ویژه می‌شده است- و به‌عنوان مبلغان دین، بایستی صدای بحران خانواده را بیش‌از‌پیش شنیده، دردهای آن را بفهمند و برای درمان آن، نقش فعالی ایفا کنند.نقش علما در مقوله حکمرانی خانواده، از دو منظر اساسی قابل بررسی است: نخست، نقش فقهی، هدایتی و فرهنگی که در قالب فهم دقیق نظر دین، آموزش، تبیین سبک زندگی اسلامی و پاسخ به شبهات و مسائل روز خانواده نمود می‌یابد؛ دوم، نقش اجتماعی و نهادی، که شامل مشارکت در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی، مشارکت و حمایت از نهادهای مشاوره خانواده و نقد سازنده عملکرد نهادهای رسمی مرتبط با خانواده می‌شود.
در دنیای امروز که خانواده از سوی بسیاری از جریان‌های مادی‌گرا مورد هجمه قرار گرفته، بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوهای حکمرانی اخلاق‌مدار در خانواده هستیم. الگویی که در آن، زن و مرد هر دو به‌مثابه ارکان اصلی خانواده شناخته شوند؛ فرزندان در بستری امن و با محبت رشد یابند؛ و ارزش‌هایی چون صداقت، احترام، عدالت و معنویت به‌صورت روزمره در سبک زندگی خانواده جاری شود. طراحی و پیاده‌سازی این الگو، اساسی‌ترین رکن مسئولیت اجتماعی علما و حوزه‌های علمیه به‎شمار می‌رود. علما باید از ظرفیت حوزه‌های علمیه، مساجد و دیگر مکان‌های دینی برای ارتباط مستقیم با مردم و توانمندسازی خانواده‌ها بهره بگیرند. در حقیقت بایستی یکی از کارکرد‌های اصلی این فضاها رسیدگی به امور خانواده مردم باشد و مردم احساس کنند مأمنی برای ایشان برای فراگیری آموزش‌های مربوط به خانواده و رسیدگی به مسائل مربوط به آن است.
برای تحقق این امر پیشنهادهای ذیل قابل طرح و اجراست:
1-  ایجاد مراکز آموزش خانواده در حوزه‌های علمیه و مساجد
2- ایجاد انجمن‌های حکمیت(صلح و سازش) توسط علما
3- تأسیس اتاق مشاوره و واحد مددکاری در حوزه های علمیه و مساجد
4-سرکشی و حضور علما و طلاب در منازل نومزدوجین
5- برگزاری برخی از مراسمات رسمی ازدواج در فضاهای حوزوی و مساجد
 البته ناگفته نماند که در گذشته حوزه‌ها و علمای بلاد کوشش‌های قابل توجهی در این رابطه داشته‌اند و به همان میزان که نقش‌آفرینی اجتماعی نموده‌اند، محبوبیت اجتماعی حقیقی نیز پیدا کرده‌اند. حضور ده‌ها هزار نفر از مردم در تشییع پیکر مرحوم حجت الاسلام اسماعیل زاده -که امام جماعت مسجد شهری کوچک به نام سودجان از استان چهارمحال و بختیاری بود- در دو سه روز گذشته، نمونه‌ای از این محبوبیت و قدردانی مردم است.
 در نهایت، باید باور داشت که آینده یک ملت، وابسته به تعالی و یا افول خانواده‌های آن جامعه است و اگر خانواده‌ها را رها کنیم، دیگر نمی‌توان انتظار جامعه‌ای سالم، پایدار و دیندار داشت. حال چنان‌چه علما، این سکان‌داران هدایت اخلاقی جامعه، به مسئولیت خود در این زمینه کم‌توجهی نمایند، بیش‌از‌پیش شاهد فروپاشی خانواده و بیراهه رفتن جامعه خواهیم بود. به‎نظر نگارنده حکمرانی خانواده، بدون حکمت و مشارکت علما و تعهد اجتماعی آنان، به مقصد نخواهد ‌رسید.